هزینههای اقتصادی جهانی ناشی از خشونت و جنگ در سال ۲۰۲۴ به اوج بیسابقه رسید
خشونتها و درگیریهای مسلحانه در سراسر جهان نه تنها جان هزاران انسان را میگیرد، بلکه بار سنگینی از هزینههای اقتصادی را نیز بر کشورهای مختلف تحمیل میکند. افزایش نگرانکننده این هزینهها در سالهای اخیر، ضرورت توجه جدی به مسأله صلح و امنیت جهانی را بیش از پیش روشن ساخته است. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف هزینه اقتصادی ناشی از خشونت و درگیریهای مسلحانه در سال ۲۰۲۴ میپردازیم و دلایل افزایش بیسابقه این بار مالی را تحلیل میکنیم.
گزارشهای تازه نشان میدهند که هزینههای ناشی از خشونتها و جنگها در جهان با افزایشی بیش از ۴۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۸ مواجه شده است. در سال جاری میلادی، مجموع این هزینهها به رقم تاریخی ۱۹.۱ تریلیون دلار رسیده است که حتی از مجموع تولید ناخالص داخلی دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و ژاپن، نیز فراتر رفته است. این رقم نمایانگر ابعاد عظیم تأثیر درگیریها بر اقتصاد جهانی است و لزوم تقویت سازوکارهای صلح و دیپلماسی را گوشزد میکند.
رشد سریع هزینههای نظامی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک
یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینههای جهانی خشونت، بالا رفتن بودجههای نظامی و دفاعی کشورها است. در سال ۲۰۲۴، هزینههای نظامی جهان با افزایشی ۵۴۰ میلیارد دلاری به رقم خیرهکننده ۹ تریلیون دلار رسید. این افزایش بودجه، به ویژه پس از آغاز جنگهای جدید و تشدید تنشها در نقاط مختلف جهان، مانند جنگ روسیه و اوکراین و بحران غزه، شدت یافته است. کشورهای اروپایی به عنوان بخشی از واکنش به این تهدیدها، مبالغ زیادی را به ارتقاء توان دفاعی اختصاص دادهاند و ژاپن نیز برنامه دارد تا بودجه دفاعی خود را دو برابر کند و به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
بودجه دفاعی ایالات متحده همچنان در صدر قرار دارد و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۹۴۹ میلیارد دلار رسید، در حالی که چین، دومین قدرت نظامی جهان، حدود ۴۵۰ میلیارد دلار برای امور دفاعی هزینه کرد. این روند صعودی هزینههای نظامی، اگرچه ظاهراً برای تأمین امنیت صورت میگیرد، ولی در مجموع باعث افزایش فشارهای اقتصادی بر همه کشورهای جهان شده است.
هزینههای امنیت داخلی و تأثیرات کلان بر زندگی مردم
علاوه بر هزینههای مستقیم نظامی، هزینههای مربوط به امنیت داخلی نیز سهم قابلتوجهی از بار مالی خشونتها را به خود اختصاص دادهاند. این مبلغ که شامل هزینههای نیروهای پلیس، سیستم قضایی و دیگر نهادهای امنیتی است، در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵.۷ تریلیون دلار افزایش یافته است؛ افزایشی که نسبت به سال قبل حدود ۵۰ میلیارد دلار است.
هزینههای مرتبط با امنیت شخصی و خصوصی نیز همزمان با افزایش احساس ناامنی در جامعه، به ۱.۵ تریلیون دلار رسید. این پول عمدتاً از سوی مردم عادی پرداخت میشود که در زندگی روزمره با خطرات مختلف ناشی از خشونت مواجه هستند. این هزینهها نشاندهنده رشد نگرانیهای امنیتی در جوامع و ضرورت اتخاذ راهکارهای جامع برای کنترل خشونتهای داخلی است.
کاهش و افزایش هزینههای مرگ و کاهش تولید ناخالص داخلی
با وجود آن که هزینههای ناشی از قتل در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۳ میلیارد دلار نسبت به سال قبل کاهش یافته است، اما همچنان بخش قابل توجهی از هزینههای خشونت را تشکیل میدهد و به رقم ۱.۱ تریلیون دلار رسیده است. همچنین، تأثیر مخرب درگیریها بر رشد اقتصادی جهان در قالب کاهش تولید ناخالص داخلی قابل مشاهده است. در سال جاری، افت تولید ناخالص داخلی بر اثر خشونتها به ۴۶۲ میلیارد دلار رسید که افزایش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۲۳ دارد و نشاندهنده پیامدهای عمیق درگیریها بر اقتصاد جهانی است.
هزینههای پناهندگان و آوارگان
یکی از ابعاد مهم بحران ناشی از خشونتها مسئله مهاجرت اجباری است. بیش از ۱۲۲ میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل درگیریها مجبور به ترک خانههای خود شدهاند که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۸ بیش از دو برابر رشد داشته است. هزینههای مرتبط با حمایت از این پناهندگان و آوارگان در سال ۲۰۲۴ به ۳۴۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته افزایش جزئی داشته است. این رقم نمادی از چالشهای انسانی و اقتصادی گستردهای است که درگیریها در سطح جهانی به همراه دارند.
هزینههای ایجاد و حفظ صلح
علاوه بر هزینههای مستقیم نظامی و امنیتی، کشورها برای ایجاد و حفظ صلح نیز هزینههای قابل توجهی متحمل میشوند. این هزینهها در سال جاری حدود ۳۰ میلیارد دلار برای ایجاد صلح و ۱۶ میلیارد دلار برای حفظ آن برآورد شدهاند. سرمایهگذاری روی دیپلماسی و راهکارهای مسالمتآمیز، هرچند نیازمند منابع مالی است، اما در مقایسه با هزینههای ناشی از خشونت و جنگ، بسیار مقرون به صرفهتر و انسانیتر به شمار میرود.
نتیجهگیری: ضرورت تقویت صلح و امنیت جهانی
آمارهای جدید نشان میدهند که خشونت و جنگ در جهان علاوه بر تلفات جانی، بار اقتصادی سنگینی را نیز به همه کشورها تحمیل میکند. افزایش هزینههای نظامی و امنیتی، کاهش تولید اقتصادی و تحمیل مشکلات انسانی مانند بحران پناهندگان، همگی نمایانگر ضرورت عاجل تقویت سازوکارهای صلح و دیپلماسی در سطح بینالملل است.
افراد، جوامع و دولتها باید با همکاری و تلاش مستمر به دنبال کاهش تنشها و پیشگیری از درگیریها باشند تا علاوه بر حفظ جان انسانها، از تحمل هزینههای هنگفت اقتصادی ناشی از خشونت نیز جلوگیری شود. سرمایهگذاری در آموزش، توسعه اقتصادی، و تقویت نهادهای صلحآمیز میتواند راهحلی پایدار برای این بحران جهانی باشد و آیندهای با ثباتتر و امنتر را برای نسلهای آینده رقم بزند.