نقش حیاتی ارز ترجیحی در حمایت از معیشت اقشار کمدرآمد و تأثیر احتمالی حذف آن در بودجه ۱۴۰۵
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و اخبار منتشر شده درباره محتوای این سند حکایت از تصمیم دولت برای حذف نرخ ترجیحی ارز در واردات کالاهای اساسی دارد. این حرکت، اگرچه با هدف اعمال اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز صورت میگیرد، اما اثرات گستردهای بر بخشهای مختلف جامعه خواهد داشت، بهویژه معیشت اقشار کمدرآمد که به طور مستقیم به یارانه ارزی برای تامین کالاهای اساسی وابستهاند.
انتقال از سیستم ارز ترجیحی، صرفنظر از نیت دولت، میتواند باری مضاعف بر دوش خانوادههای محروم با افزایش قیمت کالاهای حیاتی و خوراکیها باشد. این موضوع اهمیت فهم دقیق ابعاد ارز ترجیحی و پیامدهای احتمالی حذف آن را بیش از پیش نشان میدهد.
ارز ترجیحی و اهمیت آن در تأمین کالاهای اساسی
ارز ترجیحی که به نرخ یارانهای به واردات کالاهای اساسی اختصاص مییابد، در واقع بخشی از درآمدهای ارزی دولت است که از محل فروش نفت و فرآوردههای نفتی تأمین میشود. هدف اصلی این سیاست اقتصادی، کنترل قیمت کالاهای ضروری و حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه است تا امکان دسترسی به مایحتاج اولیه زندگی فراهم شود.
از این رو، تخصیص ارز ترجیحی به عنوان یکی از شاخصهای مهم عدالت اقتصادی در کشور شناخته میشود، زیرا به بهبود رفاه اجتماعی و تثبیت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر کمک میکند. با این حال، اصلیترین چالش در این مکانیزم، اختلاف فاحش نرخ ارز ترجیحی با قیمت ارز در بازار آزاد است که رانت و سوء استفادههایی را به همراه دارد.
پیامدهای حذف نرخ ترجیحی ارز و افزایش قیمت آن
تجربه سالهای گذشته نشان داده افزایش نرخ ارز ترجیحی نه تنها به تکنرخی شدن ارز منجر نشده است، بلکه فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد را بیشتر کرده و قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی را بالا برده است. به عنوان نمونه، افزایش ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان باعث افزایش چشمگیر قیمتها و فشار اقتصادی مضاعف بر مردم شده است.
حذف یا افزایش نرخ ارز ترجیحی محصولاتی که برای معیشت اقشار ضعیف حیاتیاند، اثر مستقیم بر افزایش هزینههای زندگی خواهد داشت و به طور ناگزیر موجب کاهش قدرت خرید این قشر میشود. این چالش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که رشد نرخ تورم و افزایش قیمتهای داخلی به ثبات نرسیده باشد و نوسانات بازار ارز ادامه داشته باشد.
مشکلات نظارت و رانت در تخصیص ارز ترجیحی
یکی از دلایل اصلی که دولت را به سمت افزایش نرخ ارز ترجیحی سوق داده، مشکلات ایجاد شده در نظارت و مدیریت صحیح منابع است. متأسفانه، با افزایش فاصله نرخ ترجیحی با بازار آزاد، زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده اقتصادی برای برخی افراد فراهم شده که به جای کمک به اقشار کم درآمد، منابع ارزی به صورت غیرشفاف در چرخه واردات و توزیع کالاها انباشته میشود.
این رانت ارزی به دلیل ضعف در سیستم نظارتی و افزایش انگیزه تخلفات، نه تنها به نفع جامعه نیست بلکه به اقتصاد کلان کشور نیز خسارت وارد میکند. شفافیت بیشتر و کنترل دقیقتر رفتار دریافتکنندگان ارز ترجیحی میتواند این مشکل را کاهش دهد و نیازی به افزایش نرخهای رسمی ارز نباشد.
چالشهای پیش روی تکنرخی کردن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران
گرچه تکنرخی کردن ارز میتواند به کاهش پیچیدگیها و فسادهای ارزی منجر شود، اما تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن مجموعهای از شرایط اقتصادی کلیدی است. از جمله کاهش پایدار تورم، ثبات نرخ ارز در بازار آزاد، و افزایش کارایی دولت در حمایت از اقشار کمدرآمد. این پیشنیازها هنوز به طور کامل مهیا نشدهاند و بدون آنها، تغییر در نرخ ارز ترجیحی ممکن است تأثیر مخربی بر تورم و قدرت خرید مردم داشته باشد.
بنابراین، اهمیت دارد که دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ با دقت و توجه کامل به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تغییرات، برنامهریزیهای جامع و همزمان برای حمایت از اقشار آسیبپذیر را در دستور کار قرار دهد.
راهکارهای پیشنهادی برای حفظ عدالت اقتصادی و جلوگیری از فشار بر اقشار کمدرآمد
جهت تضمین عدالت اقتصادی و کاهش فشارهای مالی بر خانوادههای کمدرآمد، ضروری است اصلاحات در نحوه تخصیص ارز ترجیحی با رویکرد افزایش شفافیت نظارت و مبارزه با فساد صورت گیرد. سودمند خواهد بود که دولت با جدیت نظارت بر رفتار دریافتکنندگان ارز یارانهای را افزایش دهد تا منابع اختصاص یافته واقعا به دست مصرفکنندگان واقعی کالاهای اساسی برسد.
در عین حال، استفاده همزمان از سیاستهای حمایتی هدفمند مالی و اجتماعی، مانند توزیع مستقیم یارانههای نقدی یا کالایی، میتواند در جبران آثار افزایش قیمتها مؤثر باشد. این تدابیر کمک میکند تا فشار اقتصادی بر ستونهای ضعیف جامعه کاهش یافته و اصلاحات اقتصادی بدون ایجاد تنش اجتماعی اجرا گردد.
نتیجهگیری
ارز ترجیحی ستون مهمی در نظام حمایت از معیشت اقشار کمدرآمد ایران است که اقدامات اصلاحی در این حوزه باید با نهایت دقت، شفافیت و تدبیر انجام شود. حذف کامل یا افزایش نرخ این ارز بدون برنامهریزی دقیق و فراهم آوردن شرایط اقتصادی لازم، میتواند موجب افزایش نابرابریها، رشد تورم و فشار بیشتر بر سفره خانوادههای ضعیف شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید سیاستهای اقتصادی را در فضایی کاملا هوشمندانه و هماهنگ با شرایط فعلی کشور تدوین کند و هرگونه تصمیمگیری که محتمل است فشار بر معیشت اقشار آسیبپذیر را افزایش دهد، به دقت بازنگری شود. اصلاح ساختار یارانهها، تقویت نظارت و استفاده از ابزارهای مالی و اجتماعی مکمل، میتواند مسیر اجرای بهینهتر و عدالتمحورتر سیاستهای یارانه ارزی را هموار کند.