طرح رویش؛ کلید رشد عدالتمحور و مردمیسازی اقتصاد ایران
در سند راهبردی جدید وزارت اقتصاد ایران، طرح «رویش» به عنوان یکی از شش ابرپروژه ملی تعریف و ابلاغ شده است که هدف اصلی آن ایجاد رشد اقتصادی پایدار و عدالتمحور برای همه اقشار جامعه است. این طرح نوآورانه در چارچوب هشت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد، تلاش میکند تا با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و ابزارهای مالی متنوع، منابع راکد مردم را به جریانهای مولد اقتصادی بازگرداند. در واقع، «رویش» پاسخی عملی به معضل تامین مالی بلندمدت اقتصاد کشور و چالشهای سیستم بانکی در جذب سرمایههای خرد است.
با کاهش قابل توجه نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران در دهه اخیر از حدود ۴.۵ درصد به کمتر از ۲ درصد در سال ۱۴۰۴، ضرورت بهرهگیری کارآمد از بازار سرمایه به عنوان موتور تامین مالی بلندمدت، بیش از پیش آشکار شده است. طرح رویش در راستای برنامه هفتم توسعه و سیاستهای مردمیسازی اقتصاد، هدف دارد تا با افزایش بهرهوری سرمایه و کار، زمینه را برای جهش اقتصادی فراهم آورد.
مفهوم و اهداف اصلی طرح رویش
طرح رویش بر تقویت زیرساختهای قانونی و استفاده بهینه از ابزارهای متنوع مالی تمرکز دارد تا بتواند داراییهای راکد و خارجشده از چرخه تولید مانند ارزهای خانگی، طلا و رمزارزها را به پروژههای اقتصادی اولویتدار هدایت کند. اجرای این طرح به معنای تبدیل ثروتهای غیرمولد به سرمایهای است که در چرخه اقتصاد گردش میکند و پروژههای باسود و سازنده را تامین مالی میکند.
ابزارهای مالی متنوع و فرایند اجرای طرح
در فاز نخست طرح رویش، تاکید ویژه بر ابزارهای مالی با پشتوانه ارزی است تا به این وسیله اعتماد سرمایهگذاران تضمین شده و ریسکهای ارزی کاهش یابد. این ابزارها شامل صندوقهای پروژه ارزی و ریالی، اوراق مرابحه ارزی و صندوقهای تضمین غیر دولتی هستند که امکان تامین مالی مستقیم بنگاههای بزرگ را از بازار سرمایه فراهم میکنند. علاوه بر این، این طرح به سمت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط نیز حرکت میکند؛ این بنگاهها از طریق ابزارهای نوین نظیر اوراق زنجیرهای میتوانند به سمت تامین مالی نوین سوق یابند، در حالی که ظرفیت آزادشده شبکه بانکی به رشد غیرتورمی اقتصاد کمک میکند.
از مشکل تا راهکار: دلایل خروج منابع مولد و نقش طرح رویش
چالش اصلی که طرح رویش به دنبال مقابله با آن است، مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است که وزارت اقتصاد آن را ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی میداند. از آنجایی که تامین مالی کشور به شدت وابسته به سیستم بانکی است و بیش از ۸۰ درصد نقدینگی از این طریق تامین میشود، ناترازیهای بانکی و تورم بالای موجود، بهرهوری را به شدت کاهش داده و باعث خروج منابع از چرخه تولید شده است.
یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش میزان داراییهای خانگی و ریالی مردم در قالب ارز و طلا به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار است که به دلیل نااطمینانیهای حاصل از شرایط جنگی و تحریمها، ترجیح میدهند این سرمایهها را به فعالیتهای مولد نرسانند. سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید تنها ۲۰ درصد است، در حالی که در اقتصادهای توسعهیافته این رقم بیش از ۵۰ درصد است. این عدم توازن باعث کاهش بهرهوری و ایجاد رکود تورمی شده است.
طرح رویش با معرفی ابزارهای مالی ارزی و تضمینهای متنوع میکوشد تا اعتماد سرمایهگذاران را بازسازی کرده و منابع را به سمت پروژههای با ارزش افزوده بالا مانند صنایع پتروشیمی و معادن هدایت نماید. به این ترتیب، مسیر ثروتهای راکد به ثروتهای مولد هموار میشود و چرخه تولید و رشد اقتصادی تقویت میشود.
نقش طرح رویش در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی
طرح رویش نه تنها جای خالی تامین مالی را پر میکند بلکه به عنوان مکمل طرحهای دیگر مانند «بیست» و «اعتبار ملی» عمل میکند تا سرمایههای جذب شده به پروژههای پر بازده و ارزآور اختصاص یابد. این همکاری میان ابرپروژهها باعث افزایش تقاضای موثر برای تولید و تضمین سودآوری در بازار میشود.
بر اساس دیدگاه وزیر اقتصاد، اجرای موفق این طرحها، از جمله رویش، امکان رشد ۸ درصدی در اقتصاد ایران را در سالهای آتی فراهم میکند. این موضوع نمادی از اراده ملی برای مردمیسازی اقتصاد است که در آن ثروتهای راکد به موتور جهش تولید تبدیل شده و اقتصاد کشور را از وضعیت رکود تورمی به سوی رشد پایدار هدایت میکند.
نتیجهگیری
طرح رویش به عنوان یکی از ارکان اصلی سند راهبردی وزارت اقتصاد، به طور هدفمند تلاش میکند تا با استفاده از ابزارهای مالی نوین و تضمین شده، داراییهای راکد مردم را به سمت مشارکت در پروژههای اقتصادی مولد هدایت کند. این طرح با رفع چالشهای ساختاری تامین مالی، تقویت بازار سرمایه و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، نقش حیاتی در ایجاد رشد عدالتمحور و مردمیسازی اقتصاد دارد.
با تحقق اهداف طرح رویش، میتوان انتظار داشت که چرخه اقتصادی کشور بهبود یافته، بهرهوری سرمایه افزایش یافته و زمینه لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد فراهم شود؛ امری که در نهایت به رفاه بیشتر جامعه و توسعه پایدار اقتصاد ملی میانجامد.