تصویب اشتغال بازنشستگان در شورای عالی کار و چشمپوشی از موضوع حیاتی دستمزد کارگران
در جدیدترین جلسه شورای عالی کار، بهرغم انتظار فعالان کارگری و جامعه، تمرکز اصلی بر تصویب آییننامهای بود که به بازنشستگان اجازه میدهد در هیأتهای حل اختلاف شغلی حضور داشته باشند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران، به ویژه ترمیم فاصله قابل توجه میان دستمزدها و هزینههای زندگی روزمره، بهطور کامل در دستور کار قرار نگرفت. این وضعیت واکنشهای گستردهای از سوی نمایندگان کارگران و کارشناسان حوزه اشتغال به دنبال داشت و ابعاد مختلفی از مشکلات معیشتی جامعه کارگری را دوباره به چالش کشید.
شکاف روز افزون میان درآمدهای فعلی کارگران و هزینههای واقعی زندگی، تهدیدی جدی برای وضعیت اقتصادی خانوادههای کارگری محسوب میشود که در ماههای اخیر بارها توسط تشکلهای کارگری مطرح شده است. بنابراین، غیبت بررسی دقیق و راهکارهای ترمیم دستمزدها در شورای عالی کار، ابهامات و نگرانیهایی را برای آینده معیشت کارگران و ثبات بازار کار به همراه داشته است.
مروری بر تصمیمات جدید شورای عالی کار
سیصد و سیوهفتمین جلسه شورای عالی کار روز گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. این جلسه که دومین نشست مهم شورا در سال جاری بود، بیشتر بر اصلاح آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف متمرکز بود. بر اساس مصوبه جدید، شورای اسلامی کار مجاز است افراد بازنشسته از جمله خود را برای عضویت در هیأتهای حل اختلاف معرفی کند.
هرچند این تصمیم ممکن است از نظر برخی از اعضای شورا، اقدامی در جهت حفظ تجربه و تخصص در مراجع حل اختلاف باشد، اما از سوی دیگر، سوالاتی جدی درباره تناسب آن با سیاستهای کلان کشور که بر اولویتبندی اشتغال جوانان تأکید دارد، به وجود آمده است. با وجود نیاز محسوس جوانان به فرصتهای شغلی، فراهم کردن زمینه برای حضور بازنشستگان در پستهایی که این قشر جوان واجد شرایط میتواند آنها را اشغال کند، مورد نقد فعالان کارگری قرار گرفته است.
عدم توجه به اقدامات ضروری برای ارتقای دستمزد کارگران
یکی از مهمترین کاستیهای جلسه اخیر شورای عالی کار، کنار گذاشتن بررسی وضعیت دستمزد کارگران و عدم ارائه راهکارهای عملی برای کاهش شکاف نگرانکننده میان حداقل دستمزد و هزینههای اساسی زندگی بود. این موضوع، به یک دغدغه فزاینده برای امکان تأمین معیشت مناسب کارگران تبدیل شده است.
طی ماههای اخیر، گروههای کارگری و کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که افزایش نیافتن متناسب دستمزدها موجب کاهش قدرت خرید نیروی کار و ایجاد فشار روزافزون بر زندگی خانوادههای کارگری شده است. با این وجود، سیاستگذاران شورای عالی کار نتوانستند در این نشست، مسیر روشنی برای اصلاح دستمزدها تصویب کنند و این موضوع موجب ناامیدی فعالان حوزه کار شده است.
پیامدهای عدم اصلاح بهموقع دستمزدها
کارشناسان تاکید دارند که بهروزرسانی مستمر و منصفانه حقوق و دستمزد نه تنها موجب بهبود شرایط اقتصادی کارگران میشود، بلکه تأثیر مستقیمی بر افزایش انگیزه و بهرهوری نیروی کار دارد. علاوه بر این، اصلاح بهنگام مزدی میتواند به کاهش تنشها و تعارضات بین کارگران و کارفرمایان کمک کرده و فضای کاری سالمتری را ایجاد کند.
تضاد در اولویتهای سیاستگذاری و واکنشهای اجتماعی
این وضعیت نشاندهنده یک تضاد اساسی در اولویتبندیهای شورای عالی کار است. در حالی که جامعه کارگری با مشکلات شدید معیشتی دست و پنجه نرم میکند و خواستار اصلاح فوری دستمزدهاست، تصمیم شورا بر تسهیل حضور بازنشستگان در هیأتهای حل اختلاف متمرکز شده است. این موضوع نه تنها باعث انتقاد شدید نمایندگان کارگران شده، بلکه نگرانیهایی از بابت بیتوجهی کافی به مسائل اقتصادی مهم جامعه کارگری ایجاد کرده است.
اکنون نگاهها به جلسات آینده شورای عالی کار دوخته شده است تا مشخص شود آیا این نهاد مهم اجتماعی، حرکت جدی و عملی در جهت جبران عقبماندگی دستمزدها و بهبود شرایط معیشتی نیروی کار انجام خواهد داد یا خیر. انتظار میرود در این جلسات، بازنگری جامع و کارشناسی شدهای درباره حقوق و مزایای کارگران شکل بگیرد تا بتوان پاسخ مناسبی به فشارهای اقتصادی موجود داد.
جمعبندی
تصویب اجازه اشتغال بازنشستگان در هیأتهای حل اختلاف شورای عالی کار، در شرایطی که کاهش قدرت خرید نیروی کار و فشاری که هزینههای زندگی بر خانوادههای کارگری وارد میکند، به موضوعی حیاتی تبدیل شده، بتواند چالشی جدی برای عدالت اجتماعی و اشتغال جوانان ایجاد کند. شورای عالی کار به عنوان نهاد متولی سیاستهای کاری باید تعادل مناسبی بین حفظ تجربه بازنشستگان و ارتقای شرایط معیشتی دستههای فعال در بازار کار ایجاد کند.
ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال نسل جوان و همچنین بازنگری مؤثر در ساختار دستمزدی، از جمله ضروریات اصلی هستند که باید در دستور کار آینده قرار گیرند تا بتوانیم بازار کار کشور را در شرایط اقتصادی پیچیده امروزی به سمت ثبات و رضایت نیروی انسانی پیش ببریم.