بررسی چالشهای قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در ایران
قیمت خودروهای مونتاژی در کشور همواره یکی از موضوعات جنجالی و مورد توجه مصرفکنندگان، قانونگذاران و نهادهای نظارتی بوده است. اختلاف قابل توجه میان قیمتهای اعلامشده و واقعیت بازار، نگرانیهای بسیاری را به همراه داشته و اصولاً این سوال مطرح میشود که چرا با وجود حمایتها و تخصیص منابع مالی گسترده، قیمت خودروهای مونتاژی در ایران نسبت به بازار کشورهای منطقه بالا باقی میماند.
در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، نمایندگان مجلس، مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و شورای رقابت به بررسی دقیق این اختلاف قیمت، روند قیمتگذاری و چالشهای موجود پرداختند. این گفتگوها افقهای جدیدی برای درک بهتر روندهای تأثیرگذار بر صنعت خودرو و محافظت از حقوق مصرفکنندگان گشود.
اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی در ایران و مقایسه با بازار منطقه
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر اهمیت موضوع گفت: «هدف اصلی مجلس این است که مصرفکنندگان داخلی نباید مجبور باشند خودروهای مونتاژی را گرانتر از نقاط مشابه منطقه تهیه کنند.» او به تخصیص سالانه بستههای مالی ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری برای صنعت خودروسازی اشاره کرد و افزود، با وجود این حمایتها، قیمت خودروها ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از قیمت در کشورهای همسایه است.
این نماینده مجلس همچنین به اختصاص حدود ۳.۵ میلیارد دلار از این منابع به خودروهای مونتاژی اشاره کرد و خواستار بازنگری جدی در قیمتگذاری شد، چرا که مزایایی مانند نیروی کار و انرژی ارزانتر و تعرفههای کمتری که عاید این خودروها میشود باید منجر به کاهش هزینه شوند. به باور او، این عدم تناسب قیمتها نشاندهنده کمبود شفافیت و ضعف در فرایندهای محاسباتی است که باید اصلاح گردد.
تقیپور ضمن انتقاد از نبود رقابت واقعی میان شرکتهای مونتاژکار گفت: «در شرایط فعلی که فقط چهار تا پنج شرکت مشغول به کار هستند، شورای رقابت باید وارد عمل شود، اما متأسفانه این شورا از چرخه تاثیرگذاری قیمتگذاری فاصله گرفته است.»
روشهای قیمتگذاری خودروهای مونتاژی از دیدگاه سازمان حمایت
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، توضیح داد که فرآیند قیمتگذاری خودروهای مونتاژی بر مبنای صورتهای مالی شرکتها انجام میشود. وی بیان کرد: «مواد اولیه، دستمزد و هزینه سربار در این صورتها استخراج شده و با در نظر گرفتن سود متعارف، قیمت نهایی خودرو مشخص میشود.»
فرهیدزاده تاکید کرد که این روش مبتنی بر استانداردهای مالی و تایید شده است و سازمان حمایت اجازه ندارد خارج از این چارچوب عمل کند. البته وی اشاره کرد که سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به برخی جوانب این فرایند نگرانیهایی دارند، اما تا زمانی که شورای رقابت از این رویکرد پیروی کند، امکان تغییر روش قیمتگذاری نیست.
اختیارات محدود وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمتگذاری خودرو
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همین برنامه گفت: «وزارت صمت باید طبق قوانین عمل کند و امکان دخالت مستقیم در قیمتگذاری خودروها را ندارد.» وی به قانون اصل ۴۴ اشاره کرد که تشخیص انحصار و تصویب دستورالعملهای قیمتگذاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته است و سازمان حمایت مسئول اجرای آن است.
زارعی در پاسخ به انتقادات اشاره کرد که بعضی انتظار دارند سازمان حمایت از طریق دادههای فروش آنلاین یا اطلاعات فاکتورها قیمتها را تنظیم کند، اما قانون به صراحت مقرر کرده که مبنای قیمتها صورتهای مالی شرکتهای تولید کننده است و این موضوع قانوناً قابل تغییر نیست.
چالشهای اجرای دستورالعملهای شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، به صورت تلفنی در برنامه «میز اقتصاد» حضور یافت و ضمن تأکید بر نارضایتی جامعه از قیمتهای کنونی، گفت: «ما بازار انحصاری خودرو را شناسایی کرده و دستورالعملهای قیمتگذاری تدوین شده است، اما هیچ نهادی حق خروج از این چارچوب قانونی را ندارد.»
وی در ادامه افزود که اجرای دقیق این دستورالعملها با مشکلاتی روبروست؛ دلیل اصلی این چالش، کمبود دسترسی به دادهها و منابع اطلاعاتی دقیق برای اجرایکنندگان است. بر همین مبنا، نیاز به بازنگری و بهروزرسانی مستمر فرمولها و مقررات قیمتگذاری وجود دارد.
دادجوی توکلی همچنین گفت، همکاری مستمر میان شورای رقابت و سازمان حمایت برای ارتقای دقت و کارایی فرایند قیمتگذاری ادامه خواهد داشت تا اصلاحات لازم اعمال شوند.
جمعبندی و راهکارهای پیش رو
بحث اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی نسبت به بازارهای منطقه نشاندهنده یک مسئله ساختاری و پیچیده است که تنها به قیمتگذاری محدود نمیشود بلکه به فرایندهای صنعتی، قوانین و نیز مدیریت بازار برمیگردد. حضور نهادهای متعددی مانند مجلس، وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت، هر کدام با وظایف خاص، بیانگر اهمیت موضوع در سطح کلان است.
راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت خودروهای مونتاژی باید فراتر از محاسبه صرف قیمت تمامشده باشد و به ارتقای شفافیت، تقویت رقابت، بهبود دسترسی به دادههای واقعی و اصلاح قوانین مرتبط بپردازد. همچنین ناگزیر هستیم با نگاهی نظاممند به این موضوع، همکاری میان ذینفعان را افزایش دهیم تا بازار خودرو به سمت کارآمدی و عدالت قیمتگذاری حرکت کند.
در نهایت، حفظ حقوق مصرفکنندگان و حمایت از تولید داخلی تنها از مسیر همافزایی میان نهادهای قانونگذار، اجرایی و نظارتی قابل تحقق خواهد بود تا به نتیجهای برسیم که منافع مردم و صنعت خودرو به شکل متوازن تامین گردد.