تأثیر مجلس و بودجهریزی بر تورم؛ نگاهی به نقش غیرمستقیم تصمیمات مالی در اقتصاد ایران
تورم در اقتصاد ایران همواره یکی از مهمترین چالشها برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بوده است. باوجود آنکه عوامل متعددی در شکلدادن به نرخ تورم تأثیرگذار هستند، نقش نهادهای حاکمیتی و بهویژه مجلس در تعیین سیاستهای بودجهای، باعث شده تا توجه زیادی به ارتباط مستقیم و غیرمستقیم این نهاد با روند تورم معطوف شود. در این میان، بررسی دقیق فرآیند بودجهریزی و نحوه تخصیص منابع مالی نشان میدهد که تصمیمات مجلس در تصویب هزینهها، میتواند بهطور قابلتوجهی بر فشارهای تورمی اثرگذار باشد.
با تاکید بر جایگاه مجلس در تدوین قانون بودجه، بررسی سه جنبه اساسی میتواند به درک بهتر این رابطه کمک کند: تأثیر تصمیمات بودجهای بر کسری تراز مالی دولت، نقش شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی در تغییر انتظارات اقتصادی، و اهمیت اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی برای مدیریت بهتر تورم. در ادامه، هر یک از این محورهای کلیدی را به تفصیل مورد تحلیل قرار میدهیم.
نقش تصمیمات بودجهای مجلس در تشدید فشار تورمی
یکی از مهمترین ریشههای افزایش تورم در ایران، کسری بودجه مزمن دولت است که بخشی از آن به سازوکار تصویب هزینهها در مجلس بازمیگردد. وقتی نمایندگان بدون محدودیت کافی به سقف منابع پیشبینیشده، هزینههای جاری و تعهدات مالی دولت را افزایش میدهند، فاصله میان درآمدها و مخارج بزرگتر میشود. این کسری بودجه، دولت را مجبور به دریافت استقراض از بانک مرکزی میکند که نتیجه آن، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم است.
به طور خلاصه، این چرخه به صورت زیر عمل میکند: افزایش هزینههای بودجهای بدون افزایش درآمد متناسب → نیاز به تأمین منابع مالی اضافی → استقراض از بانک مرکزی → افزایش حجم نقدینگی → فشارهای تورمی در اقتصاد.
تخصیص ناکارآمد منابع و پیامدهای آن
یکی دیگر از مسائل مهم در بودجهریزی، نحوه توزیع منابع مالی است. تصویب بودجه سالانه بدون ارزیابی دقیق بهرهوری و اولویتبندی هزینهها، موجب تخصیص بیش از اندازه به دستگاههایی میشود که عملکرد و خروجی مشخصی ندارند. این امر به بار مالی اضافی برای دولت منجر شده و در شرایط محدودیت مالی، دولت به سادگی با کاهش مخارج عمرانی یا افزایش مالیاتها و استقراض از بانک مرکزی مجبور به واکنش میشود که هر سه گزینه، عامل برانگیزاننده تورم محسوب میشوند.
تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بر انتظارات تورمی
بخش دیگری از عامل تورم را باید در تغییر رفتار اقتصادی مردم و فعالان بازار جستجو کرد که ناشی از شرایط پیچیده سیاسی و محدودیتهای بینالمللی است. تحریمها، تهدیدهای ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان نسبت به آینده باعث میشود گروههای اقتصادی به سمت خریدهای احتیاطی روی آورند، نگهداری پول نقد کمتری داشته باشند و نقدینگی را به بازارهای موازی هدایت کنند. این رفتارها حتی بدون افزایش پایه پولی، میتوانند به افزایش تورم منجر شوند.
بانک مرکزی؛ سیاستگذاری به جای اجرا برای کاهش تورم
یکی از نقاط ضعف مهم در نظام اقتصادی ایران، دخالت مستقیم بانک مرکزی در عملیات اجرایی و اعتباری است که ماهیت آنها بیشتر اجرایی بوده و با نقش سیاستگذاری این نهاد متضاد است. ورود بانک مرکزی به اجرا، منجر به کاهش کارآمدی، افت نظارت و تضییع استقلال این نهاد میشود و در نهایت به افزایش ناترازی بانکی، خلق نقدینگی بیضابطه و تشدید تورم منجر میگردد.
سه محور اصلی نقش بانک مرکزی در حکمرانی نوین بانکداری
- سیاستگذاری پولی: مدیریت نرخ بهره، کنترل نقدینگی و تورم، و هدایت انتظارات اقتصادی.
- نظارت قاعدهمحور: پایش سلامت نظام بانکی، اعمال مقررات مبتنی بر داده و مدیریت ریسکهای مالی.
- حمایت از شبکه بانکی: توانمندسازی از طریق آموزش، استانداردسازی و ارتقای حاکمیت شرکتی.
برای موفقیت در کاهش تورم، بانک مرکزی باید از اقدامات اجرایی خارج شده و به جای آن تمرکز خود را بر سیاستگذاری و پشتیبانی تخصصی قرار دهد.
راهکارهای عملی برای پیشگیری از تورم ساختاری و پایدار
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که کنترل تورم در ایران نیازمند همگرایی اصلاحات در چندین حوزه است. اولین گام، اصلاح نظام بودجهریزی با اتخاذ انضباط مالی و اولویتبندی واقعی هزینهها در مجلس و دولت است. دوم، بهبود همکاری میان مجلس و دولت برای کاهش تصمیمات هزینهای غیرمنطقی ضروری است. سوم، انجام برنامهریزیهای پولی هوشمندانه و مستقل توسط بانک مرکزی بدون ورود به عملیات اجرایی اهمیت زیادی دارد.
همچنین بهبود فضای سیاسی و ارتقای ثبات بینالمللی، افزایش اعتماد عمومی و کنترل صحیح انتظارات تورمی از طریق شفافیت و اطلاعرسانی دقیق به مردم، همگی نقش تعیینکنندهای در مهار تورم ایفا میکنند. ترکیب این اقدامات میتواند به شکل پایدار، تورم را مهار کرده و اقتصاد ایران را به سمت رشد و ثبات بیشتر هدایت کند.