نقش ارز ترجیحی در کنترل بازار و جلوگیری از رانت در بودجه کشور
بحث درباره میزان تطابق قیمت ارز در بودجه با نرخ واقعی بازار از جمله موضوعات مهم اقتصادی است که در سالهای اخیر بارها مورد توجه قرار گرفته است. اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز تعریف شده در بودجه و نرخ بازار آزاد، زمینهساز مشکلات متعددی از جمله بروز رانت و فساد اقتصادی شده است. این موضوع نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میرساند، بلکه مشکلات جدی در تأمین کالاهای اساسی و کنترل تورم ایجاد میکند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و بودجهای، بر اهمیت مدیریت دقیق ارز ترجیحی برای کالاهای ضروری تأکید کرده است. ایشان معتقدند که فقط کالاهایی که برای معیشت مردم ضروری هستند باید از ارز ترجیحی بهرهمند شوند و سایر کالاها میبایست از طریق بسترهای دیگر مانند تالارهای یک و دو بورس کالا تأمین شوند تا رانتها و فسادها تا حد زیادی کاهش یابد.
مشکلات اختلاف نرخ ارز در بودجه و بازار آزاد
یکی از چالشهای بزرگ در سیاستهای اقتصادی کشور، اختلاف نرخ ارز در بودجه با قیمت واقعی در بازار آزاد است. این شکاف باعث به وجود آمدن فرصتهایی برای سوءاستفاده و بهرهبرداری غیرقانونی توسط گروههایی خاص شده است. به عبارتی، وقتی نرخ ارز ترجیحی پایینتر از نرخ بازار باشد، برخی افراد واسطهگری کرده و از این اختلاف قیمت سود کلانی به دست میآورند که این موضوع به فساد و کاهش اعتبار بازار رسمی منجر میشود.
گودرزی خاطرنشان میکند که باید نگاه جامعهنگرانه و جامع به نیازهای اساسی مردم وجود داشته باشد تا بتوان بازار غیررسمی را ضعیف و اعتبار آن را کاهش داد. از این رو، صرفاً اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای مورد نیاز مردم و حذف آن از کالاهای غیرضروری، میتواند گام موثری در راستای کاهش رانت و فساد باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود سیاست ارز ترجیحی
به باور مسئولان، اصلاح رویههای تخصیص ارز ترجیحی و دقت بیشتر در اجرای آن، از ضرورتهای انکارناپذیر برای کنترل فساد و تحقق اهداف اقتصادی است. اولین گام، تعیین دقیق کالاهای اساسی و ضروری است که باید در اولویت دریافت ارز ترجیحی قرار گیرند تا تأمین آنها برای مردم تسهیل شود.
در مقابل، کالاهای غیرضروری باید از سیستم ارز ترجیحی خارج شده و به صورت شفاف و در بستر بازارهای بورس کالا عرضه شوند که این امر موجب افزایش شفافیت و کاهش رانت خواهد شد. علاوه بر این، با بهبود مدیریت و نظارت، افرادی که از ارز ترجیحی برای اهداف سودجویانه بهرهمند میشوند، شناسایی و حذف خواهند شد.
اهمیت ارز ترجیحی در بهبود زندگی مردم
ارز ترجیحی به عنوان ابزاری کلیدی در سیاستهای اقتصادی کشور باید صرفاً برای منافع مردم و تأمین نیازهای اساسی آنها به کار گرفته شود. عباس گودرزی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی نباید وسیلهای برای کسب منفعت غیرقانونی گروههای خاص شود، اعلام کرد که هدف اصلی این ارز، تسهیل زندگی مردم است.
اگر ارز ترجیحی به درستی تخصیص یابد و به هدف خود برسد، میتواند فشارهای اقتصادی را کاهش داده و به افزایش رفاه عمومی کمک کند. در غیر این صورت، این سیاست نه تنها مفید نخواهد بود بلکه موجب هدررفت منابع کشور میگردد. اصلاحات پیشنهادی با هدف نزدیکتر کردن سیاستهای ارزی به وضعیت واقعی بازار، به زودی میتواند فضا را برای رشد اقتصادی سالمتر و کاهش فساد باز کند.
جمعبندی
موضوع اصلاح سیاستهای ارز ترجیحی و برقراری تعادل بین نرخ ارز در بودجه و بازار آزاد از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به پیامدهای منفی اختلاف نرخ ارز و بروز فسادهای احتمالی، باید تلاش شود تا کالاهای ضروری تحت پوشش این نوع ارز قرار گرفته و کالاهای غیرضروری از این سیستم جدا شوند.
با اصلاح روندها و نظارت دقیقتر، میتوان از رانت و فساد جلوگیری کرد و ضمن بهبود تأمین کالاهای اساسی، شرایط اقتصادی مناسبتری برای جامعه فراهم ساخت. این مسئله نقش مهمی در حفظ منابع ملی و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد داشت و به عنوان یکی از اولویتهای مهم در اداره کشور مطرح است.