جلسه بیستم شورای ملی تامین مالی و تصویب آییننامههای کلیدی برای توسعه زیستبوم اعتباری و جذب سرمایهگذاری خارجی
بیستمین جلسه شورای ملی تامین مالی با حضور سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و نمایندگانی از دستگاهها و نهادهای مرتبط برگزار گردید. این شورا که نقش مهمی در ساماندهی نظام مالی کشور دارد، در این جلسه به بررسی پیشنویسهای آییننامههای اجرایی مربوط به قانون تامین مالی تولید و زیرساختها پرداخت و چند تصمیم مهم برای بهبود فضای اعتبارسنجی و جذب سرمایههای خارجی به تصویب رساند.
تأمین مالی تولید و زیرساختها همواره یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود. در این راستا، ایجاد سازوکارهای موثر برای مدیریت دادهها، نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی و جذب سرمایهگذاری خارجی به منظور تقویت منابع مالی داخلی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. شورای ملی تامین مالی با نظارت دقیق و تصویب آییننامههای مرتبط، گامهای مؤثری در جهت تحقق این اهداف برمیدارد.
تصویب آییننامه اعمال مقررات انتظامی برای شرکتهای اعتبارسنجی
یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی و تصویب پیشنویس آییننامه اجرایی مربوط به «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» بود. این آییننامه با هدف تکمیل زیستبوم اعتبارسنجی کشور تهیه شده است و پس از بحث و اعمال نظرات اعضا، به تصویب شورا رسید. تأکید بر نظم و انضباط در فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، تضمین کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش اعتماد به سیستم اعتبارسنجی، از نتایج مثبت این تصمیم است.
حفاظت اطلاعات و حفظ امنیت دادهها؛ ضامن سلامت نظام تامین مالی
نگاه ویژه شورا به موضوع حفاظت از اطلاعات و محرمانگی دادهها نیز در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت. پیشنویس آییننامه حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت دادهها که بخشی از قانون تامین مالی تولید و زیرساختها است، با کلیات آن پس از اعمال اصلاحات لازم مورد پذیرش اعضای شورا قرار گرفت. این اقدام نشاندهنده اهمیت توجه به امنیت دادهها در فضای مالی و اعتباری کشور است که نقش مهمی در پیشگیری از سوءاستفادهها و افزایش شفافیت دارد.
تعیین ضوابط مدت زمان اقامت اتباع خارجی در ازای سرمایهگذاری
در ادامه، اعضای شورا پیشنویس دستورالعمل ماده ۱۳ آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها را بررسی و تصویب نمودند. این دستورالعمل به تعیین مدت اقامت اتباع خارجی در مقابل سپردهگذاری یا سرمایهگذاری در کشور میپردازد. این اقدام فرصتی مهم برای جذب سرمایهگذاران خارجی ایجاد میکند و در عین حال شرایط شفاف و قانونی برای اقامت آنها فراهم میآورد که میتواند به رونق اقتصادی و افزایش سرمایهگذاریهای خارجی منجر شود.
نظارت بر کارگزاریهای جذب سرمایهگذاری خارجی
رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در این جلسه شیوهنامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر کارگزاریهای جذب سرمایهگذاری خارجی را معرفی کرد. این شیوهنامه در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاریهای جذب سرمایهگذاری تهیه شده و هدف آن ارتقای شفافیت و کارآمدی در فرآیند جذب سرمایههای خارجی است. اعمال نظارت دقیق بر این کارگزاریها میتواند ریسکهای سرمایهگذاری را کاهش داده و اعتماد سرمایهگذاران را جلب نماید.
تصویب سقف مجاز انتشار اوراق بهادار ارزی به میزان ۱۰ میلیارد دلار
یکی از تصمیمات مهم این جلسه، تصویب سقف مجاز انتشار اوراق بهادار ارزی به میزان ۱۰ میلیارد دلار برای سال جاری بود. این سقف با پیشنهاد بانک مرکزی و پس از بررسی کامل در شورا تعیین شد. این اقدام میتواند به افزایش ظرفیت تامین مالی از طریق بازارهای بینالمللی کمک کند، منابع لازم برای توسعه پروژههای زیرساختی و تولیدی را فراهم آورد و ضمن حمایت از ارزآوری، امکان مدیریت بهتر نقدینگی کشور را فراهم نماید.
جمعبندی و اهمیت گامهای جدید در نظام تامین مالی کشور
با نگاهی کلی به مصوبات بیستمین جلسه شورای ملی تامین مالی، میتوان دریافت که رویکرد رو به جلو و منسجم این شورا در جهت بهبود زیستبوم مالی کشور بسیار تعیینکننده است. تصویب آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با اعتبارسنجی، امنیت دادهها، جذب سرمایهگذاری خارجی و تعیین سقفهای انتشار اوراق بهادار ارزی، همه بخشی از ساز و کارهایی هستند که زمینهساز تحول و توسعه پایدار در نظام مالی و اقتصادی کشور به شمار میآیند.
تلاش برای ایجاد چارچوبهای قانونی روشن، افزایش شفافیت و امنیت در بازارهای مالی و ارتقای ظرفیت جذب سرمایه، در نهایت به توسعه تولید و ترسیم آیندهای روشنتر برای اقتصاد کشور منتهی خواهد شد. انتظار میرود که اجرای دقیق این مصوبات، موجبات تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد و نقش مؤثری در رشد و پیشرفت اقتصادی ایران ایفا کند.