افزایش چشمگیر هزینه معیشت خانوارهای کارگری و تنگنای مالی مزدبگیران
در سال جاری، خانوارهای کارگری کشور با چالشی جدی در تامین هزینههای معیشت خود روبرو شدهاند. آمارهای رسمی نشان میدهد که هزینههای زندگی این خانوادهها در نیمه نخست سال جاری نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که با توجه به ثبات نسبی میزان دستمزدها، فشار مالی قابل توجهی را بر مزدبگیران وارد کرده و آنان را در ادامه سال با مشکلات عدیدهای مواجه میسازد.
این رشد قابل ملاحظه در هزینههای معیشتی، اختلاف فزایندهای بین درآمد و هزینههای خانوارهای کارگری ایجاد کرده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، میانگین هزینههای یک سبد معیشت شرافتمندانه برای یک خانواده کارگری که در انتهای اسفند ۱۴۰۳ تنظیم شده بود، تا پایان شهریور ماه سال جاری حدود ۲۴.۷ درصد افزایش یافته است و پیشبینی میشود در صورت ادامه این روند، تا پایان سال جاری میزان افزایش هزینهها به ۵۵ درصد نیز برسد.
شکاف فزاینده میان دستمزد و هزینههای زندگی کارگران
در جریان آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، هزینه معیشت کارگری ۲۳.۴ میلیون تومان تعیین شد و بر اساس این رقم، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار سه نفره معادل ۱۵.۳ میلیون تومان تصویب گردید. این مبلغ تنها توانست حدود ۶۵ درصد از هزینههای معیشتی تعیین شده را پوشش دهد که در اصل خود نیز کمتر از هزینه واقعی میباشد.
اما در شش ماه نخست امسال و با افزایش ۲۴.۷ درصدی هزینهها، نسبت پوشش دستمزد به هزینههای زندگی به شدت کاهش یافته و به حدود ۵۲ درصد رسیده است. این بدان معناست که کارگران عملاً اکنون با درآمدی مواجهاند که بخشی فراتر از نیمی از هزینههای واقعی زندگی را جوابگو نیست.
پیامدهای اقتصادی کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی کارگران
اگر بنا را بر هزینه واقعبینانهتر معیشت بگذاریم، در اسفند ماه سال گذشته هزینههای زندگی یک خانوار سه نفره کارگری بیش از ۳۲ میلیون تومان برآورد شده بود. در این بازه، حتی با افزایش دستمزدهای ۴۳ درصدی برای حداقلبگیران و نسبت افزایش ۳۲ تا ۴۳ درصدی در سایر سطوح مزدی، این درآمد به سختی توانست نیمی از هزینههای لازم را پوشش دهد.
در نتیجه، کارگران برای توازن هزینهها مجبور شدهاند از راههای جایگزین مانند انجام شغل دوم یا سوم استفاده کنند یا از کیفیت زندگی خود کاسته و برخی مخارج غیرضروری را حذف نمایند. البته این راهکارهای موقت نمیتواند در بلندمدت جبران کمبود درآمد آنان باشد و حتی وجود مقررات مالیاتی برای افرادی که چند شغل دارند، مزید بر علت شده است.
موانع تعیین دستمزد واقعی در جهت تامین معیشت خانوارهای کارگری
یکی از دلایل اصلی کاهش توان مالی خانوارهای کارگری، اختلاف چشمگیر میان هزینه معیشت مصوب شورای عالی کار با هزینه واقعی مورد نیاز است. کارفرمایان به طور معمول استدلال میکنند که هزینههایی مانند مسکن، آموزش و بهداشت که طبق قانون بر عهده دولت است، نباید به عنوان بخشی از سبد معیشت محاسبه شود. همچنین تفاوتهای منطقهای در هزینههای زندگی، به ویژه گرانی بالاتر در تهران و کلانشهرها، باعث شده است محاسبه یک سبد معیشت واحد برای کل کشور ناکافی باشد.
نتیجه این رویکردها تعیین هزینه معیشتی است که گاهی تا ۵۰ درصد پایینتر از واقعیت زندگی خانوارهای کارگری است. از آنجا که میزان افزایش دستمزد بر اساس همین هزینههای کمتر محاسبه میشود، درآمد کارگران به هیچ وجه قادر به جبران افزایش سریع قیمتها نیست. به عنوان نمونه، در اسفند سال گذشته، دستمزد و مزایای یک خانوار سه نفره تنها ۴.۶ میلیون تومان افزایش یافت در حالی که طی ۶ ماه ابتدایی سال جاری، افزایش هزینه معیشت کارگری معادل ۸ میلیون تومان بوده است، بنابراین در بهترین حالت، افزایش مزدهای مصوب تنها توانسته است اثر تورمی را خنثی نماید.
کاهش چشمگیر سطح رفاه و اثرات بلندمدت بحران معیشتی در جامعه کارگری
کاهش قابل توجه سطح رفاه خانوارهای کارگری به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر کل جامعه تاثیر میگذارد. افت سطح درآمد واقعی کارگران، کاهش قدرت خرید آنان و محدود شدن امکانات تامین نیازهای اولیه از جمله مسکن، آموزش و بهداشت، سلامت روانی و رفاهی این خانوادهها را به شدت تهدید میکند. این وضعیت نه تنها باعث تضعیف بنیه اقتصادی این قشر مهم میشود، بلکه میتواند منجر به افزایش ناآرامیهای اجتماعی و کاهش بهرهوری نیروی کار شود.
شکست سیاستگذاریها در تعیین دستمزدها و توجه ناکافی به افزایش واقعی هزینههای زندگی، خطر عمیقتر شدن فقر بین کارگران را به همراه دارد. لذا اصلاح رویکردها و بازنگری دقیقتر در تعیین سبد معیشتی و دستمزدها به منظور همسانسازی درآمد با هزینههای واقعی خانوادهها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.