راهکارهای مقابله با بحران ارزی و مهار تورم در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای جدی همچون نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش بیرویه تورم مواجه شده است. این مشکلات نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده بلکه زمینهساز بیثباتیهای کلان اقتصادی شدهاند. در این میان، سیاستهای کارآمد مالی و اقتصادی برای حفظ ثبات بازار ارز و کنترل تورم از اهمیت بالایی برخوردارند. یکی از مهمترین مباحث مطرح شده توسط کارشناسان اقتصادی، ضرورت بهکارگیری بازار بدهی، تنظیم مجدد بدهیها و جلوگیری از استقراض مستقیم بانک مرکزی است. این رویکردها میتوانند نقش مؤثری در تقویت ریال و کنترل میزان تورم داشته باشند.
در کنار مشکلات ناشی از سیاستهای پولی، موضوع بازگشت ارز صادراتی به کشور نیز یکی از عوامل کلیدی بیثباتی بازار ارز ایران است. بنا به آمارهای منتشر شده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به داخل کشور بازنگشته و این مسأله باعث افزایش فشار بر نرخ ارز و تضعیف منابع ارزی بانکی شده است. عدم شفافیت در جریان بازگشت ارز و ضعف نظارت بر قاچاق کالا و ارز، مشکلات اقتصادی را پیچیدهتر کرده است. بنابراین، برای ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم، لازم است سازوکارهای بازگرداندن ارز ساده، شفاف و دارای مشوقهای لازم برای صادرکنندگان باشد تا انگیزه لازم برای انجام تعهدات ارزی فراهم شود.
استفاده از بازار بدهی و پرهیز از استقراض بانک مرکزی
یکی از پایههای مهم در مقابله با افزایش تورم و بیثباتی ارزی، بهرهگیری از بازار بدهی به عنوان ابزاری برای بازتنظیم بدهیهای موجود و تأمین مالی دولت است. استفاده از این بازار به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی میتواند به کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد نقدینگی افسارگسیخته کمک کند. استقراض بانک مرکزی معمولاً منجر به افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم میشود، بنابراین اجتناب از آن اهمیت بالایی دارد.
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید میکند که بدون اصلاحات اساسی در این زمینه، سیاستهای ارزی و پولی تنها میتوانند به شکل موقت و محدود اثرگذار باشند و مانع از تداوم روند تورمی نشوند. او معتقد است که برای تثبیت ریال و کنترل نرخ تورم، باید سه گام کلیدی شامل بهرهگیری از بازار بدهی، بازتنظیم بدهیها و پرهیز از استقراض بانک مرکزی به طور همزمان و جدی دنبال شود.
مشکلات بازگشت ارز صادراتی و تاثیر آن بر ثبات ارز
بازنگشتن ارز صادراتی یکی دیگر از مهمترین دلایل نوسانات نرخ ارز و بیثباتی بازار پولی است. بر اساس آمارهای موجود، تا کنون میزان قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است، اما بخش قابل توجهی از این ارزها هنوز وارد چرخه اقتصاد نشدهاند و این موضوع منابع ارزی کشور را محدود کرده و موجب افزایش فشار بر نرخ بازار آزاد شده است.
برای رفع این مشکل، باید سازوکارهایی تدوین شود که بازگشت ارز را تسهیل و شفاف کند. از طرفی، ایجاد مشوقهای اقتصادی برای صادرکنندگان در بازگرداندن ارز، همزمان با برخورد قانونی و قاطع با ناقضان تعهدات ارزی، میتواند به تضمین ثبات در بازار ارز کمک کند. در شرایط کنونی، عدم شفافیت در جریان ارز صادراتی زمینهساز از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به بازار ارز شده و از این رو مدیریت دقیق این موضوع از اولویتهای سیاستگذاران باید باشد.
پیشبینی نرخ تورم و دلار در سال آینده
پس از رکوردهای تورمی چند سال گذشته، پیشبینی نرخ تورم برای سال آینده اهمیت بالایی یافته است. سخنگوی دولت پیشبینی کرده که تورم در سال آینده به میزان ۴۱ درصد خواهد رسید. البته کارشناسان اقتصادی معتقدند که تحقق این پیشبینی منوط به ادامه سیاستهای انقباضی پولی و اجتناب دولت از استقراض پولی است. در غیر این صورت، نرخ تورم میتواند حتی از این رقم نیز فراتر رود.
از سوی دیگر، موضوع نرخ دلار و پیشبینی افزایش آن تا محدوده ۱۳۰ هزار تومان تا ابتدای فصل زمستان، یکی از نگرانیهای اصلی فعالان بازار ارز و اقتصاد کشور است. این افزایش نرخ دلار عمدتاً ناشی از اختلاف تورم داخلی بالا و تورم جهانی پایین است که باعث افزایش نرخ اسمی و واقعی دلار میشود. در صورت ادامه روند موجود و نبود اصلاحات مالی، پیشبینی افزایش نرخ دلار کاملاً منطقی و قابل انتظار خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر بازار ارز و کنترل تورم
بر اساس گفتههای کارشناسان، دولت برای مهار تورم و کنترل نرخ ارز باید کسری بودجه را به طور مؤثر مدیریت کرده و منابع واقعی را در بازار ارز تأمین کند. سیاستهای مالی و پولی باید به سمت کاهش استقراض بانک مرکزی و افزایش بهرهبرداری از بازار بدهی پیش روند. همچنین، ایجاد سازوکارهای تشویقی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و برخورد قاطع با متخلفان، میتواند به ارتقای شفافیت جریان ارزی کمک نماید.
در مجموع، اصلاحات ساختاری و سیاستهای هدفمند در حوزههای مالی و ارزی از شرایط ضروری در مسیر تثبیت اقتصادی ایران است؛ چرا که بدون این اصلاحات، تلاشها برای کنترل تورم و تثبیت ریال، تنها مقطعی و ناکافی خواهند بود و نوسانات بازار ارز همچنان ادامه خواهد یافت.