افزایش نگرانکننده سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران
مسکن همواره یکی از اساسیترین نیازهای هر خانواده محسوب میشود و بخش مهمی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد. در شرایط کنونی ایران، بررسی جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار کشور، خبر از افزایش قابل توجه سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری میدهد که این موضوع بهویژه در دهکهای درآمدی پایینتر نگرانکنندهتر است.
با رشد بیسابقه قیمت مسکن و افزایش هزینههای مرتبط، سهم هزینه مسکن از کل مخارج خانوارها به عددی فراتر از استانداردهای جهانی رسیده است. این روند میتواند به تضعیف وضعیت اقتصادی خانوارها و کاهش قدرت خرید برای سایر نیازهای اساسی منجر شود.
شاخص سهم هزینه مسکن در ایران و مقایسه با استانداردهای جهانی
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، هزینهای که خانوارهای شهری برای مسکن صرف میکنند به طور میانگین به 43.7 درصد از کل هزینههای آنها رسیده است؛ این درصد تقریباً 14 درصد بیشتر از حداکثر سقف توصیه شده توسط استانداردهای بینالمللی است که عددی برابر با 30 درصد میباشد. این آمار نمایانگر فشار بسیار زیاد مسکن بر منابع مالی خانوارهای ایرانی است.
این فشار در مناطق مختلف کشور متفاوت است؛ برای مثال، استان تهران با رقمی نزدیک به 60 درصد بالاترین سهم هزینهای را در این حوزه به خود اختصاص داده است، در حالی که استان بوشهر کمترین میزان، یعنی حدود 20 درصد را دارد. در استانهایی مانند خراسان رضوی، سمنان و آذربایجان غربی، سهم هزینه مسکن همچنان بالاتر از 30 درصد است و حتی به مرز 40 درصد نزدیک میشود.
سهم هزینه مسکن در استانهای مختلف کشور
- تهران: 59.9 درصد
- بوشهر: 20 درصد
- خراسان رضوی: 40 درصد
- سمنان: 38 درصد
- آذربایجان غربی: 37 درصد
- مازندران: 35 درصد
- آذربایجان شرقی: 32 درصد
- کرمانشاه: 33 درصد
- لرستان: 34 درصد
- گلستان: 34 درصد
تحلیل روند تاریخی و وضعیت اقتصادی مسکن
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی به دلایل متعددی مربوط است. در شروع دهه 80، این سهم تنها 27 درصد بود اما دو دهه بعد، در سال 1402 به حدود 45 درصد افزایش یافت و در سال جاری حتی در برخی مناطق شهری به 60 درصد رسیده است. چنین روندی نشان میدهد که فشار هزینهای مسکن در دوران رکود تورمی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است.
یکی از عوامل اصلی این رشد، افزایش چشمگیر قیمت مسکن است. در پایتخت ایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از مرز 90 میلیون تومان عبور کرده و این در حالی اتفاق میافتد که درآمد خانوارها تغییرات متناسب و قابل توجهی نداشته است. این عدم تناسب میان درآمد و قیمت مسکن، مهمترین عامل فشار اقتصادی بر خانوادهها محسوب میشود.
وضعیت مستأجران و تاثیر آن بر بازار مسکن
براساس آمارهای موجود، بیش از 24.5 میلیون نفر در ایران به عنوان مستأجر زندگی میکنند و این گروه حدود 37 درصد از خانوارهای شهری را تشکیل دادهاند. در پایتخت اوضاع حادتر بوده و حدود 51 درصد از خانوارها در خانههای اجارهای سکونت دارند؛ بدین معنا که بیش از نیمی از تهرانیها با مشکلات بازار اجارهنشینی مواجه هستند.
این وضعیت، علاوه بر ایجاد نگرانی برای معیشت خانوارها، باعث ایجاد چالشی برای سیاستگذاران مسکن شده است تا با اتخاذ اقدامات مناسب بتوانند از فشارهای اقتصادی بکاهند و شرایط را برای دسترسی به مسکن مناسب فراهم کنند.
چالشهای پیشروی خانوارها و تأثیرات اقتصادی افزایش هزینه مسکن
کارشناسان بر این باورند که افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار نه تنها به دلیل رشد قیمتهای مسکن است، بلکه عملکرد ناپایدار سیاستهای اجارهبها و رکود درآمدی خانوادهها نیز بیتاثیر نیست. تورم عمومی که در سالیان اخیر افزایش یافته، موجب شده تا درآمد اقشار مختلف مردم به اندازه کافی افزایش نیابد و همین امر شدت فشار هزینه مسکن را مضاعف کرده است.
به گفته تحلیلگران، این شرایط میتواند پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد، از جمله کاهش سطح رفاه خانوارها و محدود شدن قدرت خرید آنها برای سایر کالاها و خدمات ضروری. در صورت ادامه یافتن این روند، امکان افزایش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بار هزینه مسکن
برای بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش فشار مالی بر خانوارها، متخصصان اقتصادی پیشنهاد میکنند که سیاستهای حمایتی و برنامههای مناسبی طراحی و اجرا شود. این اقدامات میتواند شامل افزایش دسترسی به مسکن اجارهای با قیمت مناسب، تسهیلات مالی برای اقشار کمدرآمد، و ایجاد راهکارهای کنترل قیمت در بازار مسکن باشد.
همچنین توجه به رشد درآمدهای جامعه به ویژه در دهکهای پایین، به گونهای که متناسب با افزایش هزینهها باشد، میتواند به کاهش فشار اقتصادی کمک کند. اجرای برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت در حوزه مسکن، ضروری است تا ضمن ایجاد تعادل در بازار، از تضعیف رفاه خانوارها جلوگیری شود.
نتیجهگیری
سهم بالای هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری ایران نشان از چالشهای عمیق در بازار مسکن و اقتصاد کشور دارد. با توجه به روند افزایشی این شاخص در سالهای اخیر و فاصله چشمگیری که با استانداردهای جهانی دارد، ضروری است تا سیاستگذاران و نهادهای مرتبط به صورت هدفمند و جدی به این موضوع بپردازند.
تلاش در جهت کاهش فشار هزینه مسکن، تضمین دسترسی خانوارها به مسکن مطلوب و متناسب با درآمد آنها، از مهمترین عوامل حفظ و ارتقای رفاه اجتماعی به شمار میرود که باید در اولویت برنامههای توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.