اصلاح ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن و بازنگری عوارض صادراتی مواد معدنی: تحولی ضروری برای توسعه بخش معدن
صنعت معدن به عنوان یکی از پایههای مهم اقتصاد کشور، نقش بسزایی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی و رشد تولید داخلی ایفا میکند. اما چالشهایی همچون تعیین فهرست مواد خام معدنی و میزان عوارض صادراتی بر این مواد، در سالهای اخیر موانعی جدی بر سر راه توسعه این بخش ایجاد کردهاند. به همین دلیل، اصلاح مقررات مرتبط و بازنگری در ساختار عوارض، بیش از پیش مورد تأکید فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار دارد.
در تازهترین نشست شورای گفتوگو، تصمیمهای مهمی برای اصلاح ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن و بازنگری فهرست عوارض صادراتی اتخاذ شد که میتواند نقطه عطفی برای رونق و رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در قالب برنامه هفتم توسعه به شمار آید. این مقاله به بررسی جزئیات این تصمیمات، اهمیت اصلاحات پیشنهادی و چشماندازهای پیش روی صنعت معدن کشور میپردازد.
ضرورت اصلاح ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو، اشاره کرده است که اصلاح ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن، به دلیل چالشهای موجود در آزادسازی پهنهها، بلوکهها و مزایدههای معدنی منجمد، یکی از درخواستهای کلیدی بخش خصوصی است. این اصلاحات در راستای تحقق شرایط لازم برای ایجاد رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و سرمایهگذاری مؤثر در این بخش حیاتی مطرح شده است.
موانع کنونی و اهمیت اصلاح آییننامه معدن
بلوک شدن برخی از معادن و عدم امکان بهرهبرداری از پهنههای معدنی به دلیلی از تصمیمات گذشته، باعث کاهش رونق صنعت معدن و ضعف در جذب سرمایهگذاری شده است. اصلاح ماده ۲۶ میتواند این موانع را بشکند و فرصتهای تازهای برای بهرهبرداری از ذخایر معدنی فراهم آورد. به همین دلیل، شورای گفتوگو بر بازنگری تخصصی این ماده اصرار دارد و موضوع را به شورای عالی معادن ارجاع داده است تا بررسیهای لازم و تصویب نهایی انجام شود.
بازنگری فهرست مواد خام معدنی و عوارض صادراتی
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در نشست شورای گفتوگو، بررسی و بازنگری فهرست مواد خام، نیمهخام و میزان عوارض صادراتی مربوط به معادن، صنایع معدنی، نفتی و پتروشیمی بود. این موضوع به استناد بند «پ» ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی قرار گرفت تا عوارض منصفانه و قانونمند در این بخشها اعمال شود.
چالشهای جاری در تعیین عوارض صادراتی
متأسفانه در سال ۱۴۰۴، فهرست جدید مواد خام معدنی توسط کمیته مربوطه تهیه و اعلام نشده بود، اما دریافت عوارض صادراتی از این مواد به صورت علیالحساب ادامه یافته است. همچنین سقف قانونی عوارض نیمدرصدی در سالهای اخیر رعایت نشده و رقمهایی به مراتب بالاتر دریافت میشود که این مسئله نارضایتی بخش خصوصی را به دنبال داشته است.
تلاشها برای شفافسازی و اصلاح سیاستهای عوارضی
دبیرخانه شورای گفتوگو با توجه به مطالعات کارشناسی انجام شده از سال ۱۴۰۲ تاکنون، پیشنهاد فهرستی اصلاحشده از مواد خام معدنی را تهیه کرده که قابلیت ارائه به مراجع تصمیمگیر را دارد. هدف اصلی، حذف یا کاهش عوارض صادراتی مواد خام به منظور حمایت از توسعه معدنکاری و صادرات فرآوردههای معدنی فرآوریشده است. این پیشنهاد با استناد به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به سران قوا و هیات دولت ارائه شده است.
دلایل نیاز به حذف عوارض صادراتی مواد خام معدنی
یکی از مسائل مهمی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بارها بر آن تأکید کردهاند، ضرورت حذف عوارض صادراتی بر مواد خام معدنی است. دلیل این درخواست، نبود تعریف مشخص و قانونی برای مواد خام و نیمهخام در قوانین جاری و همچنین دریافت غیرقانونی عوارض علیالحساب بدون ارائه فهرست مشخص است. چنین شرایطی باعث شده تا فضای کسبوکار در این حوزه با عدماطمینان و مشکلات جدی مواجه شود.
تأکید بر رعایت قانون و اجرای دقیق فهرستها
طبق تأکید کیوان کاشفی، مسئولان باید مطابق قانون، فهرست مواد خام معدنی را به صورت سالانه تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند تا دریافت عوارض صادراتی دقیق، هماهنگ و قانونی باشد. اصلاح این روند میتواند به افزایش شفافیت، رفع مشکلات حقوقی و ایجاد شرایط بهتر برای صادرکنندگان کمک کند.
چشمانداز اصلاحات و نقش بخش خصوصی
با توجه به توافقات صورتگرفته در شورای گفتوگو، اصلاحات پیشنهادی در آییننامه قانون معادن و رفع موانع مرتبط، مسیر جدیدی برای توسعه پایدار و افزایش رقابتپذیری بخش معدن فراهم میکند. اکنون وظیفه اصلی بر عهده شورای عالی معادن و مراجع ذیصلاح است که بررسیهای جامع تخصصی را انجام داده و با همکاری بخش خصوصی، بهترین راهکارها را به اجرا گذارند.
تا پیش از نهایی شدن اصلاحات، دریافت عوارض صادراتی همچنان به صورت علیالحساب ادامه خواهد داشت، اما تصمیمگیری نهایی میتواند ضمن کاهش تنشها، اعتماد سرمایهگذاران را رشد دهد و موجبات بهرهبرداری بهینه و صادرات کالاهای معدنی با ارزش افزوده بیشتر را فراهم آورد.
نتیجهگیری
اصلاح ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن و بازنگری عوارض صادراتی مواد خام معدنی، گام مهم و لازم برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به حساب میآید. وجود مشکلات مربوط به تعریف مواد خام و میزان عوارض صادراتی، تا کنون فعالیتهای معدنی را با موانع عدیدهای روبهرو کرده است.
با توجه به تأکیدات شورای گفتوگو و نقش سازنده بخش خصوصی در ارائه راهکارها، انتظار میرود پس از تصویب نهایی در شورای عالی معادن، فضای کسبوکار معدن بهبود یافته و رشد چشمگیرتری در این حوزه میسر شود. اجرای این اصلاحات نه تنها می تواند به تقویت صادرات معدنی کمک کند، بلکه زمینهساز توسعه صنایع پاییندستی و افزایش ارزشافزوده خواهد بود.