بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی؛ حمایتی اجتماعی یا راهکاری برای جبران کسری تامین اجتماعی؟
با گسترش روزافزون تاکسیهای اینترنتی و نقش برجسته آنها در حمل و نقل شهری، موضوع بیمه رانندگان این سامانهها اهمیت ویژهای یافته است. اخیراً سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادی را برای اجباری شدن بیمه رانندگان تاکسیهای آنلاین مطرح کرده که بحثهای فراوانی را در فضای عمومی و نهادهای مرتبط ایجاد کرده است. اما آیا این طرح واقعاً به دنبال حمایت اجتماعی از رانندگان است یا بیشتر جهت رفع مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده است؟ در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی خواهیم پرداخت و چالشهای آن را از دید کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس واکاوی میکنیم.
مقدمه؛ نگرانیها و ضرورت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی
رانندگان تاکسیهای اینترنتی طبق ماهیت شغلی خود در دسته مشاغل آزاد و نیمهمستقل قرار دارند. آنها غالباً به صورت پروژهای و بدون قرارداد رسمی با پلتفرمها فعالیت میکنند و رابطه کارفرما و کارگر سنتی بینشان برقرار نیست. بنابراین تأمین بیمه و حمایتهای اجتماعی برای این قشر، که بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال محسوب میشوند، چالشی مهم است. طرح بیمه اجباری این رانندگان که توسط سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده، هدف اصلی خود را پوشش بیمهای فراگیر تعریف کرده اما در واقعیت با انتقادهای جدی درباره نداشتن مبنای دادهای دقیق و عدم مشارکت ذینفعان مواجه شده است.
سکونت در فضای اقتصاد نوین و مدل کسبوکارهای دیجیتال ایجاب میکند که قوانین بیمه و تامین اجتماعی نیز متناسب با شرایط جدید بازنگری شوند. این مسئله اهمیت بسزایی دارد چرا که بیمه میتواند به بهبود کیفیت زندگی رانندگان کمک کند و در عین حال پایداری اقتصادی خدمات حمل و نقل آنلاین را تضمین نماید. لیکن اگر طرحهای بیمهای به شکل مطلق و بدون در نظر گرفتن ویژگیهای خاص فعالیت رانندگان آنلاین اجرا شود، ممکن است به جای حمایت، موانعی جدی برای این فعالیتها ایجاد کند.
طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی؛ ابعاد و نقدها
چگونگی تدوین و ابهامات ابتدایی طرح
طبق بند چ ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، رانندگان فاقد بیمه بازنشستگی میتوانستند به صورت خویشفرما بیمه شده و با همراهی پلتفرمهای اینترنتی در این فرآیند مشارکت داشته باشند. اما انتشار آییننامه اسفند ماه مسیر اختیاری بودن را به اجبار تغییر داد و این موضوع منجر به ایجاد سردرگمی و اعتراض از سوی فعالان شد. مدیر حقوقی اتاق اصناف در برنامه تلویزیونی «پایش» اعلام کرد که این تصمیم بدون اطلاع دقیق و مشارکت بخش خصوصی گرفته شده و نظرات سکوها نیز لحاظ نشده است.
عدم تفکیک میان وضعیت شغلی و تأثیرات منفی آن
در طرح جدید، تمایزی میان رانندگان تماموقت، پارهوقت، بازنشسته یا کسانی که رانندگی را به عنوان شغل دوم دارند لحاظ نشده است. همه رانندگان موظف به پرداخت ۱۳.۵ درصد از درآمدشان به عنوان حق بیمه هستند و سهم کارفرما نیز با افزودن ۴ درصد بر هزینه هر سفر تأمین خواهد شد. این مسئله هزینههای سنگینی برای رانندگان ایجاد کرده و به قطع احتمالی حقوق بازنشستگی یا بیکاری آنهایی که بیمه دریافت میکنند منجر خواهد شد. در واقع، پرداخت حق بیمه مضاعف برای افرادی که شغل اصلیشان رانندگی نیست، به خدمات جدیدی منتهی نمیشود و فقط بار مالی غیرمنصفانهای را تحمیل میکند.
سهم درآمدزایی سازمان تأمین اجتماعی در پس این طرح
سؤال مهمی که مطرح است این است که درآمدهای حاصل از حق بیمه جدید و ۴ درصد اضافه شده بر هر سفر دقیقاً چگونه هزینه خواهد شد؟ آیا هدف واقعی این طرح صرفاً حمایت رانندگان است یا بیشتر به جبران کسری بودجه تأمین اجتماعی مرتبط است؟ نماینده مجلس عضو کمیسیون اجتماعی گفته است که این طرح بر اساس درخواست رانندگان و به منظور حمایت آنها تدوین شده، اما در عمل بخش عمده هدف تأمین درآمد و رفع ناترازی مالی صندوقهای سازمان تأمین اجتماعی است.
عدم مشارکت موثر بخش خصوصی و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی
یکی از چالشهای اساسی این طرح، نبود مشارکت واقعی ذینفعان در فرآیند قانونگذاری است. مدیر حقوقی اتاق اصناف اشاره میکند که این اتاق که نماینده بخش خصوصی است، اصلاً در جلسات مربوطه دعوت نشده و حتی نظرات سکوهای اینترنتی هم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این مسئله موجب شده تا طرحی با نقصهای عمده علمی و دادهای تهیه شود که جوابگوی ویژگیهای متنوع فعالیتهای رانندگان نبود و پرسشهای قانونی زیادی برجای گذاشته است.
طبق قوانین قبلی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت مکلف است نظرات بخش خصوصی را در تغییر مقررات بگیرد و با شفافیت دلایل موافقت یا مخالفت خود را ارائه دهد. متأسفانه این روند در این طرح رعایت نشده و منجر به قانونی ناپخته شده که میتواند طولانیمدت به زیان اقتصاد دیجیتال و نوآوری در این حوزه باشد.
مدل «کارفرمای پلتفرمی» و جایگاه قانون بیمه در کسبوکارهای دیجیتال
امروزه در جهان برای رابطه بین پلتفرمهای اینترنتی و کاربران راننده، تعریفی به نام «کارفرمای پلتفرمی» مطرح شده است. مطابق این نگاه، رانندگان در واقع کارفرمای خود هستند زیرا ابزار کار و زمان فعالیت را خودشان مدیریت میکنند و رابطه رسمی کارگری و کارفرمایی وجود ندارد. این نوع فعالیت آزادکاری (Freelancing) خوانده شده و از نظر حقوقی تفاوت عمدهای با رابطه سنتی کار و کارفرما دارد.
بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی کشور، برقراری بیمه اجباری مستلزم وجود رابطه رسمی کارگر و کارفرما و درآمد ثابت است. کارفرما سهمی از بیمه کارکنان را میپردازد و دولت بخشی از آن را تحت عنوان حمایت اجتماعی تأمین میکند. اما در تاکسیهای اینترنتی چنین رابطهای وجود ندارد که این موضوع باید در طراحی طرحهای بیمهای لحاظ گردد.
پیامدهای احتمالی و تعمیم طرح به سایر پلتفرمهای آنلاین
اگر طرح بیمه اجباری برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی به تصویب برسد، به مرور ممکن است الگویی مشابه برای سایر کسبوکارهای آنلاین مطرح شود که خدماتی در حوزههایی مانند خدمات فنی، مشاوره پزشکی آنلاین، فروش املاک و خودرو ارائه میکنند. پلتفرمهایی مثل آچاره، استادکار، دکترتو، دیوار و شیپور نیز با تهدیداتی مشابه مواجه خواهند شد. این امر میتواند باعث افزایش هزینهها و محدود شدن انعطافپذیری کسبوکارها گردد و مدل اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
راهکارهای پیشنهادی و مدلهای جایگزین بیمه
از آنجایی که تاکسیهای اینترنتی قرارداد کاری رسمی با رانندگان ندارند، استفاده از بیمه خویشفرما بهترین راهکار شناخته شده در دنیا برای پوشش بیمهای این افراد است. در حال حاضر نیز رانندگان میتوانند از طریق اتحادیه کسبوکارهای مجازی بیمه اختیاری دریافت کنند و تحت حمایت بیمهای قرار گیرند. تمرکز سازمان تأمین اجتماعی باید بر حمایت از افراد فاقد بیمه باشد و نه جمعآوری درآمد از رانندگانی که قبلاً تحت پوشش هستند.
اجرای برنامههایی که بیمه را به شکلی عدالتمحور و مطابق با واقعیتهای اقتصادی و شغلی رانندگان تنظیم میکنند، باعث افزایش پایداری و رضایت رانندگان و تقویت مخاطرهپذیری کسبوکارها خواهد شد. همچنین با رعایت شفافیت، آمار دقیق و مشارکت مستمر بخش خصوصی، میتوان طرحهای بهتری در این حوزه تدوین و اجرا نمود.
نتیجهگیری
طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی هرچند با هدف پوشش دادن و حمایت از رانندگان ارائه شده، اما با نقصانهای جدی در مبانی قانونی، اقتصادی و کارشناسی مواجه است و بیشتر به عنوان راهحلی برای رفع کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی به نظر میرسد. نبود تفکیک میان وضعیتهای شغلی رانندگان و عدم مشارکت واقعبینانه بخش خصوصی، به همراه بار مالی مضاعف بر این کاربران، شرایط به وجود آمده را پیچیده و چالشبرانگیز ساخته است. برای حفظ نوآوری و پایداری اقتصاد دیجیتال کشور، لازم است سیاستگذاران با در نظر گرفتن مدلهای بیمهای متناسب با ویژگیهای اقتصاد دیجیتال و بدون فشار مالی غیرمنصفانه، این موضوع را بازنگری نموده و شفافسازی و تعامل مؤثر با ذینفعان را در اولویت قرار دهند.