کاهش رشد اجارهبها و تحولات مهم در بازار مسکن ایران
در سالهای اخیر مسئله تأمین مسکن و کنترل نرخ اجارهبها به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است. وزیر راه و شهرسازی با اعلام کاهش رشد نقطهبهنقطه اجارهبها نسبت به تورم، خبر از اقدامات سازنده دولت چهاردهم در جهت حمایت از خانوارهای کمدرآمد و مهار قیمت مسکن داده است. این تحولات نویددهنده تغییرات بنیادین در بازار مسکن و بهبود شرایط خانهدار شدن مردم به ویژه در کلانشهرها است.
با توجه به اهمیت موضوع مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه و نقش آن در رفاه اجتماعی، بررسی و تحلیل روند کاهش رشد اجارهبها، افزایش تسهیلات قرضالحسنه و پروژههای توسعه مسکن، میتواند چشمانداز روشنی از سیاستهای دولت در این حوزه ارائه دهد. در ادامه ضمن مرور بسته استیجاری دولت و روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، به برنامههای ویژه حمایت از دهکهای پایین درآمدی و اقدامات صورتگرفته در زمینه زیرساختها و بازآفرینی شهری میپردازیم.
بسته استیجاری دولت و افزایش تسهیلات مسکن
یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم، تصویب و اجرای بسته استیجاری است که هدف آن کاهش فشار اجارهبها بر مستأجران به خصوص در دهکهای کم درآمد است. وزیر راه و شهرسازی خبر داده است که میزان تسهیلات بخش اجاره از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تاکنون حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است. این تسهیلات قرضالحسنه فرصت مناسبی برای کمک به دهکهای پایین درآمدی و تسهیل شرایط اجارهنشینی فراهم میکند.
وزارت راه و شهرسازی نیز ورود فعالانهای در تأمین واحدهای اجارهای داشته و با خرید حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی در کلانشهرها، قصد دارد واحدهای استیجاری با اجارهبهای کمتر و پیشپرداخت پایینتر را تا پایان سال در اختیار مردم به خصوص زوجهای جوان قرار دهد. این اقدام میتواند به مهار تورم در بخش مسکن و ایجاد تعادل در بازار اجارهبها کمک شایانی نماید.
اجرای قانون جهش تولید مسکن و دستاوردهای آن
طی سالهای اخیر، قانون جهش تولید مسکن به عنوان یک سیاست کلان به منظور پاسخگویی به تقاضای رو به رشد مسکن به اجرا درآمده است. بر پایه آمارهای رسمی، بیش از ۵ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و قریب به ۸۵۰ هزار نفر وارد مراحل سپردهگذاری و واگذاری شدهاند.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است در شش سال گذشته بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی به مردم تحویل شده که بیش از ۵۰ هزار واحد آن تنها در یک سال اخیر بوده است. همچنین از مجموع ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت، بیش از ۵۰۰ هزار واحد به شبکه بانکی متصل شده و ۱۴۰ هزار واحد طی سال گذشته موفق به دریافت تأمین مالی بانک مرکزی شدهاند. این روند نشاندهنده پیشرفت ملموس در زمینه افزایش عرضه مسکن و کاهش کمبود موجودی بازار است.
کاهش نرخ رشد اجارهبها و کنترل بازار مسکن
یکی از نکات مثبت در سیاستهای دولت، کاهش نرخ رشد اجارهبهاست که وزیر راه و شهرسازی به وضوح به آن اشاره کرده است. برخلاف سالهای گذشته که افزایش اجارهبها از نرخ تورم جلوتر بود، در سال ۱۴۰۳ رشد اجارهبها کمتر از تورم اعلام شده است. همچنین تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در کشور بیش از ۵۲۰ هزار فقره بوده که نتیجه تلاشهای دولت برای تحرک بخشی به بازار ساخت و ساز است.
با این حال، تقاضای بسیار بالا در کلانشهرها همچنان یکی از دغدغههای اصلی است و بخش قابل توجهی از سیاستگذاریهای دولتی متمرکز بر تأمین مسکن برای این مناطق میباشد تا فشار بر بازار مسکن کاهش یابد و تعادل دوباره برقرار شود.
حمایت ویژه از دهکهای پایین درآمدی و برنامههای مربوطه
مسئله مسکن محرومان و دهکهای پایین درآمدی همواره از موضوعات حساس دولت به شمار میرود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که از میان ۸۵۰ هزار واحد در حال ساخت، حدود ۳۰۵ هزار واحد مخصوص خانوادههایی است که در دهکهای ۱ تا ۴ درآمدی قرار دارند و نیازمند حمایت ویژه هستند. بنابراین بسته «مسکن محرومان» در شورای عالی مسکن تصویب شده که شامل برنامههای زیرساختی و روبنایی توسط سازمانهای مختلف میباشد.
همچنین ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از مولدسازی داراییها به این بخش اختصاص یافته تا تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار برای مسکن محرومان فراهم گردد. در کنار این برنامهها، ساخت ۵۰ هزار واحد جدید برای محرومان نیز در دستور کار قرار دارد که بخش اعظم زمین مورد نیاز این پروژهها توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شده است.
توسعه مسکن کارگری و مشارکت بخش خصوصی
یکی از جنبههای مهم توسعه مسکن، خانهدار کردن اقشار کارگر است. وزیر راه و شهرسازی خبر از تفاهمنامه مشترک با وزارت تعاون برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری داده است. زمین این پروژهها توسط دو وزارتخانه تأمین میشود و ساخت آن با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد. مشارکت صنایع و کارفرمایان در این زمینه نه تنها به عدالت اجتماعی کمک میکند بلکه موجب ارتقاء کیفیت زندگی کارگران نیز میگردد.
آمادهسازی زمین و سیاست تمرکززدایی
یکی دیگر از اقدامات اساسی در راستای تأمین مسکن، آمادهسازی زمینهای شهری و روستایی است. طبق اعلام وزیر، در سال گذشته حدود ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شده که ارزش آمادهسازی آن بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در حال حاضر بیش از ۵۵۰۰ هکتار زمین نیز در مرحله آمادهسازی قرار دارد.
سیاست تمرکززدایی در کلانشهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان با هدف کاهش فشار جمعیت و توسعه شهرهای جدید دنبال میشود. همچین واگذاری ۴۰۰ هزار قطعه زمین روستایی پیرامون شهرها برای متقاضیان از اولویتهای برنامههای دولت است و با اجرای این سیاستها، به توزیع عادلانهتر جمعیت و فرصتهای مسکونی کمک میشود.
توجه ویژه به بافت فرسوده و بازآفرینی شهری
یکی از چالشهای کلانشهرها، کاهش کیفیت بافتهای شهری قدیمی است که تاثیر منفی بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت بازآفرینی بافتهای فرسوده تأکید دارد و اعلام کرده است که آخرین مصوبات شورای عالی مسکن شامل برنامههای مالی پشتیبان مسکن و پیشبینی منابع برای مسکن محرومان و همچنین برنامههای سهساله حوزه مسکن میباشد.
این اقدامات منجر به نوسازی و بهسازی ساختمانها و تسهیل دسترسی به زیرساختها خواهد شد و در نتیجه شرایط زندگی برای اقشار آسیبپذیر بهبود مییابد.
سامانههای یکپارچه اطلاعات مسکن و نظمبخشی به بازار
یکی از منابع مهم مدیریت بازار مسکن، سامانههای اطلاعاتی است. وزیر راه و شهرسازی از حذف سامانههای موازی و یکپارچه سازی اطلاعات در بخش مسکن سخن گفته است که موجب شفافیت و نظم بیشتر در این حوزه خواهد شد. پشتیبانی کمیسیون اصل ۹۰ از سامانه املاک و اسکان نمونهای از این تلاشها است.
این نظمبخشی به بازار، باعث کاهش سوءاستفادهها و تسهیل در ارائه خدمات به مردم میشود و زمینه را برای سیاستگذاریهای دقیقتر مهیا میکند.
نتیجهگیری: چشمانداز روشن برای تامین مسکن در کشور
در مجموع، اقدامات دولت در زمینه کاهش رشد اجارهبها، افزایش تامین مالی مسکن، حمایت ویژه از دهکهای پایین درآمدی و اجرای طرحهای توسعهای، نویدبخش بهبود چشمگیر شرایط مسکن در ایران است. با وجود چالشهای ساختاری، رویکرد هدفمند و گسترده دولت چهاردهم میتواند به تحقق عدالت اجتماعی و خانهدار شدن اقشار مختلف خصوصاً محرومان و روستاییان در کوتاهترین زمان ممکن کمک نماید.
تأمین زیرساختهای لازم از جمله مدارس، پارکها و فضاهای سبز همراه با آمادهسازی زمینهای مناسب، مدلی جامع برای توسعه پایدار مسکن ارائه کرده است که میتواند به رفع نیازهای اساسی مردم و تثبیت شرایط بازار ملک و مستغلات منجر شود.