ظرفیتهای قانونی تأمین مالی تولید و نقش آن در رشد اقتصادی ایران
تأمین مالی تولید به عنوان یکی از مهمترین چالشهای توسعه اقتصادی کشورها مطرح است. در ایران نیز با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات، ایجاد بستری مناسب برای تأمین منابع مالی بخش تولید از اولویتهای سیاستگذاران اقتصادی است. در این راستا، نهادهای مختلف و قوانین متعددی تصویب شده است تا از طریق آنها به شتابدهی روند تأمین مالی و توسعه اقتصادی کمک شود. به تازگی، مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگویی با صدای بورس، به تشریح ظرفیتهای قانونی پیشبینی شده برای تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی پرداخته است.
این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این ظرفیتهای قانونی، نقش آنها در تسهیل روند سرمایهگذاری و اهمیتی که در زمینه رشد اقتصادی تا ۸ درصد دارند، میپردازد. همچنین، به روندهای جدید در بازار سرمایه و همکاری بخش خصوصی و دولتی اشاره خواهد شد که میتواند مسیر تأمین مالی تولید را هموارتر کند.
قوانین کلیدی در تأمین مالی تولید
از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، دو ظرفیت قانونی اصلی که هماکنون در کشور اجرایی میشوند، شامل قانون تأمین مالی تولید زیرساخت و بخشی از قانون برنامه هفتم توسعه است. قانون برنامه هفتم، به ویژه ماده ۳ آن، که چارچوبی برای برنامهریزی تأمین مالی رشد اقتصادی با هدف تحقق رشد ۸ درصدی سالانه تدوین کرده است، یکی از ابزارهای مهم در این زمینه محسوب میشود.
ماده ۳ قانون برنامه هفتم و تعهدات وزارت اقتصاد
این ماده، وزارت اقتصاد را موظف کرده است تا برنامهای جامع برای تأمین مالی رشد اقتصادی طراحی و تدوین کند که هر ساله باید در هیئت دولت به تصویب برسد. علاوه بر این، ایجاد تضمین برای انتشار اوراق ارزی و توسعه نهادها و ابزارهای بدهی، از دیگر وظایف وزارت اقتصاد در این قانون است که با هدف جذب منابع ارزی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی طراحی شده است.
گسترش انتشار اوراق ارزی و نقش ایرانیان خارج کشور
مجید کریمیریزی تأکید کرده است که پروژههای صادراتمحور به عنوان یکی از برنامههای اولویتدار مرکز ملی تأمین مالی در نظر گرفته شده و انتشار اوراق ارزی، نقش بسیار مهمی در تأمین مالی این پروژهها دارد. استفاده از ظرفیت ارزی ایرانیان مقیم خارج از کشور و فعالان اقتصادی، به منظور تأمین مالی از طریق بازار اوراق ارزی، میتواند کمک شایانی به افزایش سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات کشور بنماید.
تعامل دولت و بخش خصوصی از طریق قانون تأمین مالی تولید
یکی دیگر از ظرفیتهای قانونی مهم، عملکرد شورای ملی تأمین مالی است که با مأموریت توسعه مدلها و روشهای تأمین مالی مشترک میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است. آییننامه مشارکت عمومیخصوصی که اخیراً در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، یکی از ابزارهای این تعامل است که به نهادها و دستگاههای اجرایی اجازه میدهد تا با استفاده از منابع و ظرفیتهای بخش خصوصی، پروژهها و طرحهای بزرگ را به سرانجام برسانند.
اقدامات جدید در بازار سرمایه برای تسهیل تأمین مالی
بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از مولفههای اصلی نظام تأمین مالی کشور، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در قانون تأمین مالی تولید، چندین اقدام کلیدی در این حوزه دیده شده است که از جمله آن میتوان به معافیتهای مالیاتی برای طراحی و تأسیس شرکتها و صندوقهای پروژه اشاره کرد. این تدابیر به جذب سرمایهها و تسهیل اجرای پروژههای سرمایهگذاری کمک میکنند.
توسعه صندوق تضمین و عرضه خصوصی اوراق بدهی
وزارت اقتصاد تحت نظر مرکز ملی تأمین مالی، توسعه صندوق تضمین را در راستای صدور ضمانتنامههای غیر دولتی پیگیری میکند. این صندوقها نقش موثری در کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش جذابیت اوراق بدهی برای سرمایهگذاران دارند. همچنین، قانون جدید عرضه خصوصی اوراق بدهی را به عنوان راهکاری نوین معرفی کرده است که میتواند جذب منابع مالی بیشتر را برای بخش تولید فراهم آورد.
حذف موانع اداری افزایش سرمایه شرکتها
یکی دیگر از گامهای مهم در مسیر تسهیل تأمین مالی حذف مراحل زائد و طولانی اداری در روند افزایش سرمایه شرکتها محسوب میشود. طبق گزارش سازمان بورس به شورای ملی تأمین مالی، حدود ۶۰ روز از این فرآیند اداری کاسته شده است. حذف این موانع باعث شده است شرکتها سریعتر بتوانند منابع داخلی خود را جذب کرده و در توسعه فعالیتها و اجرای پروژههای خود به کار بگیرند.
نتیجهگیری
ظرفیتهای قانونی پیشبینی شده در حوزه تأمین مالی تولید، نقش مهمی در تسریع روند رشد اقتصادی ایران ایفا میکنند. اجرای قوانین مرتبط با برنامه هفتم توسعه، توسعه بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی همچون اوراق ارزی و تقویت مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی، از جمله مهمترین راهکارهایی است که میتواند هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی را تحقق بخشد.
با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط مرکز ملی تأمین مالی و وزارت اقتصاد، انتظار میرود در سالهای آینده شاهد بهبود چشمگیر روند تأمین مالی پروژههای تولیدی و صادراتی کشور باشیم که این امر مستقیماً به افزایش اشتغال، توسعه صادرات و ارتقا سطح رفاه اقتصادی جامعه منجر خواهد شد.