راهکارهای نوین وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار اجاره و توسعه مسکن استیجاری عمومی
بازار اجاره مسکن طی سالهای اخیر با چالشهای جدی روبرو بوده است؛ به خصوص در کلانشهرها که فشار هزینههای اجاره بر دهکهای پایین درآمدی بسیار سنگینتر است. در این شرایط، وزارت راه و شهرسازی با اتخاذ سیاستهایی جدید و برنامهریزی دقیق قصد دارد شرایط را برای عرضه مسکن استیجاری عمومی فراهم کند و به نوعی گامی موثر در جهت کاهش فشار هزینههای مسکن بردارد.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در برنامه رادیو اقتصاد، اقدامات و چشماندازهای این وزارتخانه را در زمینه بازار اجاره و مسکن استیجاری با محوریت بسته بازار اجاره امسال توضیح داد. در این مقاله، به بررسی کامل برنامه کوتاهمدت و بلندمدت وزارت راه و شهرسازی، اهمیت ورود دولت در حوزه مسکن اجارهای و نقش بخش خصوصی پرداخته میشود.
ضرورت ورود دولت به حوزه مسکن استیجاری
وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن نشان میدهد که دهکهای پایین جامعه به ویژه در کلانشهرها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه اجاره مسکن میکنند؛ برخی گزارشها نشان میدهد این رقم بین ۴۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها متفاوت است. این فشار اقتصادی باعث محدود شدن فرصتهای سکونتی مناسب برای اقشار کم درآمد شده و نیازمند دخالت و حمایتهای ساختاری دولت است.
بر اساس مستندات قانونی متعدد، دولت موظف به دخالت در بازار اجاره و ایجاد امکانات مسکن استیجاری است. قوانین استیجاری مصوب سال ۱۳۷۰ و همچنین تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ نمونههایی از این تکالیف قانونی هستند که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به برنامهریزی و اجرای برنامههای حمایتی کردهاند.
برنامه کوتاهمدت وزارت راه و شهرسازی برای عرضه واحدهای مسکن استیجاری
یکی از سیاستهای فوری این وزارتخانه، خرید و مهیا کردن حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در مناطق متوسط و پایین شهر است. این واحدها عمدتاً توسط سازندگان و انبوهسازان در طی سالهای گذشته احداث شدهاند و از طریق تهاتر اراضی و املاک میان وزارت راه و شهرسازی و بهرهگیری از نقدینگی صندوق ملی مسکن، خریداری خواهند شد.
هدف از این اقدام، توزیع عادلانه مسکن استیجاری در استانهای مختلف با تمرکز ویژه بر کلانشهرها و مراکز استانهاست. این برنامه فعلاً در قالب یک طرح کوتاهمدت سالانه اجرا میشود تا به سرعت بتواند به بخشی از نیازهای فوری بازار اجاره پاسخ دهد و فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد.
سیاستهای میانمدت و بلندمدت: مشارکت خصوصی و تعاونیها در توسعه مسکن استیجاری عمومی
پس از پوشش نیازهای کوتاهمدت، وزارت راه و شهرسازی به برنامههای میانمدت و بلندمدت ورود خواهد کرد که شامل فراهم کردن زمینه و دستورالعملهای قانونی برای مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها در عرضه مسکن استیجاری عمومی است. یکی از نقاط قوت این طرح، استفاده از ظرفیت زمینهای متعلق به وزارت راه و شهرسازی و استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی است.
این مدل، علاوه بر تأمین مسکن اجارهای پایدار، به جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی کمک میکند و رعایت اصول اقتصاد پایدار را نیز دنبال میکند. دستورالعملهای مرتبط با این سیاستها در مراحل نهایی تدوین قرار دارند و بهزودی ابلاغ خواهند شد.
چرا مسکن ملکی به تنهایی پاسخگوی نیاز نیست؟
تجربه چند دهه گذشته نشان داده که سیاستهای تکیه بر ساخت و فروش مسکن ملکی برای دهکهای پایین درآمدی کارایی لازم را نداشته است. دلیل اصلی این موضوع محدودیت توان مالی این اقشار بوده است که یا نتوانستهاند به این طرحها وارد شوند یا مجبور شدهاند امتیازات خود را واگذار کنند؛ که این امر نهایتاً باعث هدررفت منابع عمومی شده است.
بر این اساس، تغییر رویکرد به سمت توسعه مسکن استیجاری عمومی میتواند حمایت دولت را به صورت مستقیم و مؤثر به دست اقشار هدف برساند و از انباشت واحدهای خالی و سوء استفادههای احتمالی جلوگیری به عمل آورد.
نتیجهگیری: آینده بازار مسکن استیجاری با همکاری دولت و بخش خصوصی
با توجه به این که بازار اجاره مسکن تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی پیچیدهای قرار دارد، برنامههای وسیع وزارت راه و شهرسازی برای پوشش تقاضاهای اقشار کمدرآمد اهمیت بسیاری دارد. اجرای طرح خرید واحدهای ساخته شده در کوتاهمدت و توسعه مشارکت در پروژههای بلندمدت، ترکیبی کارآمد برای حل بخشی از بحران مسکن استیجاری خواهد بود.
همکاری نزدیک میان دولت، سازندگان، بخش خصوصی و تعاونیها، به خصوص در قالب مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی به منظور فراهم کردن زمین و منابع مالی، میتواند این بازار را به سمت پایداری و عدالت اجتماعی سوق دهد. این اقدامات، ضمن کاهش فشار مالی بر خانوادهها، به ارتقاء کیفیت زندگی و ثبات اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
از این رو، چشمانداز توسعه بازار مسکن استیجاری در سالهای آینده نویدبخش تغییرات مثبت و قابل توجهی در عرصه مسکن کشور است که میتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد و پایههای یک بازار مسکن پایدار را محکم کند.
