ضرورت اصلاح نظام یارانه و تقویت چتر حمایتی دولت برای مقابله با تورم و فقر
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تورم بسیار بالا و کاهش شدید قدرت خرید مردم، بحرانهایی جدی را در معیشت اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است. به طوری که عبور نرخ تورم از مرز ۵۰ درصد در آبان ماه نشاندهنده وخامت وضعیت اقتصادی و تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم است. در چنین وضعیتی، نقش دولت در حمایت از اقشار آسیبپذیر و بازنگری در ساختار توزیع یارانهها بیش از پیش احساس میشود تا بتوان شرایط را به سمت بهبود سوق داد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که روشهای سنتی تخصیص یارانه، به ویژه دادن ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، علیرغم صرف میلیاردها دلار منابع دولتی، نه تنها به هدف اصلی خود که کاهش قیمتها و افزایش دسترسی مردم بوده، دست نیافته بلکه منجر به شکلگیری رانتهای گسترده و ناکارآمدیهای عمیق شده است. بنابراین، اصلاح نظام یارانه و اتخاذ راهکارهای نوین مانند پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر مطرح است.
مروری بر وضعیت فعلی تورم و یارانهها
آمارها نشان میدهد که در ایران، علاوه بر رشد سرسامآور قیمت کالاهای اساسی، نظام یارانهدهی نیز نتوانسته از بار فشار اقتصادی بر مردم کاسته و حتی نتایج غیرمنتظرهای داشته است. با این که دولت سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص میدهد، نرخ تورم نقطهبهنقطه در برخی اقلام بازار حتی از کالاهایی که با ارز آزاد وارد شدهاند، بیشتر است.
این تضاد نشان میدهد که تخصیص یارانه به واردکنندگان به دلیل نبود نظارت دقیق و حکمرانی داده ناکارآمد شده و ثمره آن متمرکز شدن رانت به دست گروه محدودی است. در چنین شرایطی ادامه روند فعلی تنها باعث تعمیق بحرانهای معیشتی و اقتصادی خواهد شد.
چتر حمایتی دولت؛ ابزار ضروری برای تعدیل شرایط معیشتی
با توجه به شرایط دشوار معیشتی، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که چتر حمایتی دولت باید استمرار یابد و حتی تقویت شود. اجرای طرحهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی میتواند به مثابه سازوکاری برای پرداخت هدفمند یارانههای دولتی به اقشار نیازمند باشد، اما این طرحها به تنهایی کافی نیستند، خصوصاً وقتی اعتبارهای تخصیص داده شده به بخشی از جامعه محدود است و نمیتواند فشار معیشتی گسترده را کاهش دهد.
رهایی مردم از فشارهای تورمی مستلزم این است که نظام یارانهای به گونهای اصلاح شود که منابع یارانه مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی برسد تا این افراد توان خرید خود را حفظ کنند و بتوانند کالاهای اساسی را با قیمتی متناسب با درآمدشان تهیه نمایند.
لزوم اصلاح نظام یارانه به سمت پرداخت نقدی مستقیم به مردم
راهکار اساسی برای مقابله با ناکارآمدیهای فعلی در نظام حمایتهای اقتصادی، تغییر شیوه پرداخت یارانهها و رساندن آنها به صورت مستقیم به مردم است. تجربههای جهانی و برخی سیاستهای موفق داخلی نشان داده که پرداخت نقدی و هدفمند یارانهها باعث میشود مصرفکنندگان بتوانند نیازهای خود را بهتر و با بیشترین انعطاف تامین کنند.
درحال حاضر، پرداخت یارانه به تولیدکنندگان یا واردکنندگان کالاهای اساسی همراه با رانتهای گسترده و عدم تناسب با وضعیت واقعی بازار، منابع مالی عظیمی را هدر میدهد، اما با انتقال این مبلغ به مردم به شکل نقدی، علاوه بر تقویت قدرت خرید، میتوان از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری کرد. این انتقال منابع همچنین با کاهش یارانههای غیرهدفمند به تولید یا واردات، به بهرهوری بالاتر کمک میکند.
گامهای پیشنهادی برای اصلاح نظام یارانه
- حذف یا کاهش یارانههای غیرمستقیم که به جیب اقلیت رانتخوار میرود و جایگزینی آن با پرداخت نقدی مستقیم به مردم.
- ایجاد سازوکارهای هوشمند و مبتنی بر داده برای هدفمندسازی یارانهها و نظارت دقیق بر گردش منابع.
- تدریجی کردن اصلاحات یارانهای با شروع از کالاهای اساسی و سپس گسترش به بخشهای دیگر مانند سوخت و انرژی، به منظور کاهش شوک تورمی.
- استفاده از فناوریهای دیجیتال برای بهبود شفافیت در نظام توزیع یارانه و امکان کنترل بهتر توسط دولت و نهادهای ذیربط.
نتیجهگیری: اصلاح نظام یارانه گامی حیاتی برای حفظ معیشت و مهار تورم
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، افزایش بیرویه قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، تنها راهکار منطقی و عملی، ایجاد تغییر اساسی در نظام توزیع یارانهها و تمرکز بر حمایت مستقیم و هدفمند از مردم است. بدون این اصلاحات، منابع ارزی و مالی دولت به صورت غیرموثر مصرف خواهد شد و معیشت اکثریت جامعه در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
در نهایت، تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری، مستلزم ایجاد چتر حمایتی قوی و مستمر به وسیله دولت است که تنها با اصلاحات بنیادین در نحوه پرداخت یارانه امکانپذیر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به مردم، چه در قالب کالابرگ هوشمند یا نقدی، راهکاری است که میتواند ضمن حفظ منابع و کاهش رانت، به بهبود شرایط اقتصادی جامعه کمک کند و از بروز بحرانهای شدیدتر در آینده جلوگیری نماید.
