بررسی مشکلات صدور کارت بازرگانی و تأثیر نرخ ارز در بازار تجاری ایران
کارت بازرگانی یکی از ابزارهای اساسی در تجارت خارجی و واردات و صادرات کالا در ایران است که متأسفانه در سالهای اخیر دچار سوءاستفادههای گستردهای شده است. این موضوع نه تنها روند تجارت را مختل کرده بلکه باعث بیثباتی در بازار ارز و اقتصاد کلان کشور شده است. از جمله علل اصلی تشدید این سوءاستفادهها، چند نرخی بودن ارز و اختلاف قابل توجه قیمتها در بازارهای مختلف است. در این مقاله به تحلیل ابعاد مختلف این مسئله، تأثیر سیاستهای ارزی بر صدور کارتهای بازرگانی و راهکارهای مقابله با سوءاستفادهها میپردازیم.
در ادامه، با بیان نظرات کارشناسان اتاق ایران، به ویژه کیوان کاشفی عضو هیأت رئیسه این اتاق، به بررسی ریشههای آسیبپذیری صدور کارت بازرگانی و راهحلهای پیشنهادی پرداخته و اهمیت اصلاح نظام پرداخت ارز و بازتعریف روند اهلیتسنجی متقاضیان کارت بازرگانی را برجسته خواهیم کرد.
چرایی سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و نقش نرخ ارز
یکی از مهمترین دلایل سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی در ایران، اختلاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی است. کیوان کاشفی در مصاحبهای تأکید کرده که طی سالهای اخیر، به خصوص از سال ۱۳۹۷ به بعد، سیاستهای ارزی چندنرخی موجب افزایش چشمگیر کارتهای اجارهای و موقت شده است. علت اصلی این مسئله، اجرای پیمانسپاری ارزی و همزمانی چند نرخ متفاوت ارز در بازار است، بهطوری که نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ تالار اول، تالار دوم و نرخ بازار آزاد به صورت همزمان وجود دارد که تا حدود ۳۰ درصد با هم اختلاف دارند.
این تفاضل در نرخها، انگیزه زیادی برای استفاده از کارتهای اجارهای ایجاد میکند، چرا که افراد غیرواقعی میتوانند از این اختلاف قیمت سود ببرند و منابع ارزی کشور را به طور غیرقانونی به دست آورند. چنین وضعیتی نه تنها به اقتصاد آسیب میرساند بلکه زمینهساز خروج صادرکنندگان واقعی و کاهش ارزآوری برای کشور خواهد شد. از طرف دیگر، واردکنندگان واقعی نیز با صفهای طولانی تخصیص ارز مواجه شده و تولید داخلی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش جدی روبرو میگردد.
فرآیند صدور کارت بازرگانی و نقش ناکافی اتاق ایران
کیوان کاشفی اشاره کرد که در حال حاضر، صدور کارتهای بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است انجام میشود و اتاق بازرگانی نقش مستقیمی در این فرآیند ندارد. تنها در مرحله انتهایی پس از ثبت درخواست، آزمونی از متقاضیان برگزار میشود. بر خلاف گذشته که اتاق ایران مسئول صدور کارتها بود و فرآیند اهلیتسنجی به صورتی منسجم و دقیق انجام میگرفت، در حال حاضر این مرحله حذف شده است.
اهلیتسنجی به عنوان اقدامی حیاتی برای کاهش سوءاستفادهها، معمولا شامل ارزیابی پیشزمینه متقاضیان، بررسی عملکرد مالی و سابقه تجاریشان است که در گذشته قبل از صدور کارت انجام میشد. حذف این مرحله باعث شده تا افراد بدون ضعف سنجیده شدن بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند و در نتیجه معضل کارتهای اجارهای تشدید شود.
اقدامات کمیتههای پایش و رتبهبندی کارتهای بازرگانی
در سطح استانی، کمیتههای پایشی شکل گرفتهاند که با همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی به بررسی موارد مشکوک میپردازند. به عنوان نمونه، اگر گمرک مواردی از صادرات غیرمتعارف را از طریق یک کارت بازرگانی گزارش دهد، این کمیته جزییات را بررسی کرده و در صورت لزوم، محدودیتهایی همانند تعلیق یا ابطال کارت را اعمال میکند.
علاوه بر این، اتاق ایران پیش از این پروژهای برای رتبهبندی کارتهای بازرگانی آغاز کرده بود که هدف آن شناسایی سطح اهلیت و عملکرد متقاضیان بود. این رتبهبندی قرار بود به مرور در انتخاب اعضای هیأترئیسه و روسای کمیسیونها نیز لحاظ شود. ولی این پروژه به دلیل برخی ملاحظات اجرایی و عدم پذیرش نقش اتاق در این زمینه متوقف شد و این وظیفه به سازمان توسعه تجارت واگذار گردید، اما به دلیل فقدان شاخصهای دقیق و منابع کافی این روند به طور موثر پیگیری نمیشود.
نقد سیاستهای ارزی و تأثیر آن بر تجارت
کیوان کاشفی با انتقاد از سیاستهای اجباری عرضه ارز صادرکنندگان با نرخ پایین، این اقدام را نادرست و مشکلآفرین معرفی کرد. وی متذکر شد که چنین محدودیتی موجب خروج صادرکنندگان واقعی از بازار و کاهش انگیزه برای تولید و صادرات میشود. اقتصاد بر پایه اصول عرضه و تقاضا استوار است و سیاستهای ارزی باید به گونهای تنظیم شوند که انگیزههای اقتصادی حفظ شده و از ایجاد بازارهای غیررسمی جلوگیری گردد.
در حال حاضر اختلاف حدود ۳۰ درصدی بین نرخهای مختلف ارز باعث تشدید سوءاستفاده از کارتهای اجارهای میشود و این مسئله به طور مکرر در چالشهای واردات و صادرات دیده میشود. به بیان دیگر، تا زمانی که نرخ ارز به صورت متعدد و ناپایدار باقی بماند، اصلاح نظام کارتهای بازرگانی به تنهایی نمیتواند کارآمد باشد.
پیشنهادات و ضرورت اصلاح نظام کارت بازرگانی
برای مقابله با سوءاستفادههای مرتبط با کارتهای بازرگانی، نخستین گام ضروری، بازگرداندن یا تقویت فرآیند اهلیتسنجی دقیق و علمی است. این فرآیند باید به گونهای تنظیم شود که متقاضیان صرفاً بر اساس سابقه عملکرد اقتصادی و شاخصهای معتبر تایید شوند و از صدور کارت به افرادی که قصد سوءاستفاده دارند جلوگیری گردد.
همچنین، اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، به طور چشمگیری انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای را از بین میبرد. این امر به همراه تسهیل فرآیندهای کسبوکار و کاهش موانع قانونی میتواند به کاهش مشکلات و بهبود فضای تجاری کمک کند.
رتبهبندی کارتهای بازرگانی به شکلی سیستماتیک و علمی باید مجدداً احیا شود تا نه تنها اعتبار متقاضیان مشخص شود بلکه زمینه بهبود شفافیت و عملکرد در بازارهای تجاری فراهم گردد. در نهایت، همکاری مستمر بخش خصوصی و دولت برای ایجاد قوانین شفاف، ابزارهای کنترلی کارآمد و بازنگری در سیاستهای ارزی ضروری است.
نتیجهگیری
مشکلات ناشی از صدور کارتهای بازرگانی و سوءاستفادههای گسترده از آن در ایران موضوعی است که بدون اصلاحات اساسی در ساختار ارزی و نظام اهلیتسنجی متقاضیان قابل حل نیست. تعیین نرخهای متعدد ارز، همراه با ضعفهای فرآیند صدور و پایش کارت بازرگانی، شرایطی را فراهم آورده که زمینه سوءاستفاده و ایجاد موانع جدی برای صادرات و واردات قانونی را فراهم ساخته است.
به گفته کیوان کاشفی و سایر کارشناسان اقتصادی، تنها با اتخاذ تدابیر هماهنگ، از جمله بازتوانی اهلیتسنجی، تکنرخی کردن ارز و تقویت نظارتها میتوان این معضلات را کاهش داد. این اقدامات برای حفظ تولید داخلی، بهبود وضعیت صادرات، تأمین به موقع ارز واردات و جلوگیری از بروز فساد اقتصادی ضروری است. توجه به این نکات نه تنها به نفع اقتصاد کشور بلکه به ارتقای جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی نیز کمک خواهد کرد.