اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه هفتم؛ گامی مهم برای بهرهوری و شفافیت دولتی
در سالهای اخیر، اهمیت بهبود بهرهوری و شفافیت در مدیریت منابع انسانی و مالی دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. پرداخت مبتنی بر عملکرد که یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه کشور به شمار میآید، رویکردی نوین برای ارتقاء کارایی در نظام دولتی و کاهش هزینههای عمومی محسوب میشود. این سیاست قصد دارد که علاوه بر تنظیم دقیقتر بودجهها، انگیزههای کارکنان را نیز با عدالت بیشتری همسو سازد.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تازهترین اظهارات خود اهمیت مادههای قانونی برنامه هفتم مانند ماده ۱۸ را یادآور شده است. این ماده دولت را موظف به اجرای بودجهریزی بر اساس عملکرد کرده است که اجرای آن خود به خود پرداخت مبتنی بر عملکرد را معنا میبخشد. در این مقاله به بررسی مفاهیم، چالشها و فرصتهای پرداخت مبتنی بر عملکرد و تأثیرات آن بر سازمانهای دولتی خواهیم پرداخت.
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد؛ کلید شفافیت و کاهش هزینهها
یکی از اصول اساسی برنامه هفتم، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است که در ماده ۱۸ قانون برنامه به آن تاکید شده است. هدف این سیاست، مدیریت منابع به شیوهای است که همه هزینهها و خدمات واقعی دولت به صورت شفاف و دقیق مورد ارزیابی قرار بگیرند. این رویکرد باعث میشود که هزینههای عمومی کاسته شده و بهرهوری منابع به حداکثر برسد.
سلمانی میانگین ارائه خدمات دولتی را حدود ۴۶۰۰ خدمت ذکر کرد و اذعان داشت که برای هر خدمت باید پست سازمانی، شرح وظایف و مأموریتهای مشخص تعریف شود. همچنین تعیین هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مانند حقوق، استهلاک، انرژی و سایر هزینهها برای هر خدمت امری بنیادی است که در حال حاضر در بسیاری از بخشها به صورت دقیق انجام نشده است. بدون شناخت دقیق هزینه هر خدمت، امکان تحقق عدالت در پرداختهای کارکنان و شفافیت مالی وجود ندارد.
پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ تفکیک مزایا و ارتقای عدالت در نظام حقوقی
برخلاف آنچه بعضاً تصور میشود، پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای حذف حقوق و مزایای قانونی کارکنان نیست. مطابق با توضیحات ذبیحالله سلمانی، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی حفظ میشود ولی پرداختهای مرتبط با اضافهکار، پاداشها و برخی خدمات رفاهی میتوانند براساس عملکرد واقعی کارکنان تعیین شوند. این شیوه، نه تنها عدالت را در نحوه پرداخت افزایش میدهد بلکه موجب انگیزهبخشی بهتر به کارکنان میشود.
چالشهای ساختاری نیروی انسانی در دولت
یکی از مشکلاتی که اجرای این سیاست را سخت میکند، تورم نیروی انسانی و تداخل وظایف در دستگاههای مختلف دولتی است. ماده ۱۰۵ برنامه هفتم به صراحت حذف وظایف غیرضرور و موازی را برای دولت تعیین کرده است. در حقیقت، دولت باید بازنگری جدی در خدمات ارائهشده انجام دهد و پاسخ دهد که کدام خدمات واقعی و ضروری هستند و کدامیک قابلیت حذف یا ادغام دارند. این اقدام به بهینهسازی نیروی انسانی و سیستم پرداخت کمک شایانی میکند.
ارزیابی عملکرد؛ پایهای برای تشویق و برخورد انضباطی
یکی دیگر از محورهای برنامه هفتم، ماده ۱۱۰ است که به ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان اختصاص یافته است. دستگاههایی که عملکرد برتر داشته باشند، مشمول تشویق خواهند شد و در عین حال حدود ۱۰ درصد از دستگاههایی که پایینترین امتیاز را کسب میکنند، با اقدامات انضباطی مواجه میشوند. این الزام باعث افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینهها و تسریع ارائه خدمات به مردم میگردد.
زمینهسازی هوشمندسازی و تحول دیجیتال
اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، نیازمند بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال و هوشمندسازی خدمات دولتی است. بدون تحول دیجیتال، ارتقای بهرهوری چشمگیر نخواهد بود. این موضوع به معنای استفاده از سامانههای اطلاعاتی و ابزارهای مدیریتی پیشرفته در فرآیندهای اداری و مالی خواهد بود تا بتوان دادههای مربوط به عملکرد هر واحد و کارکنان را به صورت دقیق و به موقع اندازهگیری و تحلیل کرد.
پایلوت پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ گامی در مسیر تحول اداری
بر اساس اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی، اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت آزمایشی (پایلوت) در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. در فازهای بعدی، اولویت با دستگاههایی است که خدمات رفاهی بیشتری به کارکنان خود ارائه میدهند و امکان ورود زودهنگام آنها به این فرآیند موجود است؛ جمعیتی حدود ۶۵ دستگاه در فاز نخست مدنظر قرار گرفتهاند.
ضرورت فرهنگسازی برای موفقیت برنامه
این سیاست، اگرچه از سالها پیش در نظام اداری مطرح بوده، اما تا کنون به طور کامل اجرا نشده است. سلمانی بر لزوم فرهنگسازی و جلب اعتماد مدیران و کارکنان تأکید کرده است. از این رو برگزاری همایشهای ملی و مجامع تخصصی به منظور آگاهسازی و رفع دغدغههای کارکنان، یکی از راهکارهای اساسی در اجرای موفق این طرح است. ایجاد زیرساختهای فرهنگی به اندازه زیرساختهای سختافزاری اهمیت دارد تا این تغییرات پایدار و مؤثر باشد.
نتایج مورد انتظار اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد
اگر این سیاست به درستی و در چارچوب برنامهریزی شده اجرا شود، میتواند نتایج مهمی به همراه داشته باشد؛ از جمله افزایش عدالت در پرداختها، ایجاد انگیزه مستمر در نیروی انسانی، کاهش هزینههای عمومی دولت و در نهایت بهبود کیفیت خدمات دولتی به مردم. این تحولات میتواند به گام مهمی در جهت ساماندهی نیروی انسانی و ارتقاء سیستم اداری کشور بدل گردد.
برنامه هفتم توسعه با تکیه بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و ارزیابی مستمر، زمینهساز تغییرات بنیادین در فرآیندهای دولتداری است که بهبود بهرهوری، شفافیت و عدالت را به دنبال خواهد داشت.